الأردن يعزي تركيا في ضحايا أسطنبول

 أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، اليوم الأحد، عن أحر مشاعر التعازي والمواساة للجمهورية التركية الشقيقة بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم في اسطنبول اليوم.

وأدان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي التفجير عملاً إرهابياً جباناً ذهب ضحيته الأبرياء.

وأكد المجالي، تضامن الأردن المطلق مع الأشقاء في تركيا، وشدّد على أن الإرهاب عدوٌّ مشتركٌ تدينه المملكة بكل أشكاله.
وأعربت الوزارة عن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت  وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، مساء اليوم الأحد، أنها تتابع أوضاع الأردنيين بعد انفجار في منطقة تقسيم وسط مدينة اسطنبول التركية، وفق مصدر في الوزارة.

وأكّد أحد المصادر، في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات في الوزارة تنسق مع السفارة الأردنية في تركيا لمعرفة أوضاع الأردنيين في المدينة.

وأشار، إلى أن السلطات التركية لم تبلغ عن أي معلومات حول إصابة أي أردني حتى الآن.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اسطنبول ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية.

وقالت إنه بإمكان الأردنيين الاتصال على خط الطوارئ الخاص بالسفارة الأردنية في أنقرة على الرقم 00905384419586، أو مركز عمليات الوزارة على الرقم 00962795497777، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، لطلب المساعدة.

وقتل أشخاص وأصيب آخرون في انفجار بمنطقة تقسيم في تركيا.

أخبار أخرى..

ملك الأردن: دورنا المحوري سيبقى منصباً في الدفاع عن القضية الفلسطينية

أكد ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، أن الدور المحوري للأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، "التزاما بمسؤوليتنا التاريخية، التي نحملها بكل أمانة، سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

وأشار إلى أن غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا، لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة.