العراق يتابع مواطنيه في تركيا بعد تفجير تقسيم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن السفارة العراقية في تركيا تتابع المواطنين العراقيين بعد تفجير "تقسيم".

وقال الصحاف في بيان، أن "سفارة جمهورية العراق والقنصلية العامة في اسطنبول، تتابعان بأهتمام بالغ مع السلطات التركية للتأكد اذا كان من بين المصابين في تفجير "تقسيم"،مواطنين عراقيين".

وأدانت وزارة الخارجيَّة، اليوم الأحد، الحادث الإرهابي الذي استهدف إسطنبول.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الخارجيَّة تُعرِبُ عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابيّ، الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وأودى بحياة عددٍ من المدنيين، وجرح آخرين".

وأضافت الوزارة بحسب البيان: "نُشاطِر الجُمْهُوريَّة التركيَّة حكومةً وشعباً، سيما عائلات الضحايا، ألم الحزن في هذه اللحظات، ونُقدِّم التعازي الصادقة وخالص المُوَاساة، الرحمة والرضوان للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".

أخبار أخرى..

محافظ ذي قار يعلن تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع الوزارية المتلكئة

أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع الوزارية المتلكئة ومن اهمها مشروعي "مجسر الاسكان الصناعي "  و " الملعب الاولمبي ".
وقال الغزي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم الاتفاق مع بغداد على تشكيل لجنة مشتركة لاعادة النظر بالمشاريع الوزارية المتلكئة في المحافظة"، مشيراً الى ان "اللجنة ستعمل على تذليل المعوقات والمشاكل وتدرس امكانية توفير الحلول اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع".
واشار البيان الى ان " المحافظ تفقد ميدانياً سير الاعمال في مجسر الاسكان الصناعي ، واشرف على عملية صب المقاطع الاخيرة من المجسر، وهو من المشاريع الحيوية والذي يحظى باهتمام مباشر من قبله".
وأضاف، "كما التقى المحافظ ، الكادر الهندسي والمنفذ للمشروع ، وتابع مراحل العمل المتبقية ونسب الانجاز المتحققة، واوعز بمضاعفةِ الجهود للانتهاء من المشروع كونه تعرض الى عدة توقفات لاسباب كثيرة".

وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، أن وفد الإقليم سيناقش مع المسؤولين ببغداد حصة كردستان من الموازنة، فيما أشار الى أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة بحل جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وأضاف أن "حكومة السوداني جادة بحل الملفات بين المركز والاقليم لنقطتين الاولى هي أن الاتفاقات التي كتبت بشكل تحريري لدى تشكيل الحكومة متمثلة بائتلاف ادارة الدولة وموجودة لدى جميع الاطراف، اضافة الى وجود مجلس سياسي في الائتلاف يراقب عمل واداء الحكومة".