السودان: نقف مع تركيا فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أدان السودان التفجير الإرهابي الذي وقع بميدان تقسيم في إسطنبول بتركيا، وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

وأكد بيان لوزارة الخارجية السودانية، على دعم البلاد ووقوفه الكامل مع تركيا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما تقدمت الوزارة بأحر التعازي للحكومة التركية ولأسر الضحايا، متمنية عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وقد وقع أمس في ميدان تقسيم الشهير في وسط تركيا تفجير انتحاري وسط حشد كثيف من المارة في شارع الاستقلال، ما تسبب في وقوع عشرات القتلى والمصابين، فيما هرعت سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء والشرطة إلى التواجد في مكان الحادث لنقل القتلى والمصابين جراء الانفجار.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الانفجار ناجم عن قنبلة وضعت داخل حقيبة، فجرتها سيدة أثناء سيرها في شارع الاستقلال بميدان تقسيم بوسط تركيا.

أكد والي مدينة اسطنبول التركية علي يرلي قايا، عبر حسابه الرسمى على تويتر، مقتل 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين في الانفجار الذى وقع في ميدان تقسيم في تركيا، مشيرا إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

وبدورها، عملت قوات الشرطة التركية على إخلاء منطقة تقسيم بإسطنبول تحسبًا لانفجار آخر، خاصة مع بروز تهديدات حول احتمالية تكرار تلك الانفجارات في تركيا.

وعلى إثر الحادث قرر المدعي العام في مدينة إسطنبول فتح تحقيق في الانفجار مؤكدًا أنه عملية إرهابية تعرضت لها تركيا من خلال زرع قنبلة في ميدان عام، فيما طالب السلطات المختصة بتكثيف التحريات من أجل الوصول إلى الفاعل الأصلي والداعمين لتلك الجريمة

وهذه ليست المرة الأولى لتركيا التي تتعرض فيها من التفجيرات القاتلة، حيث تعرضت بين عامي 2015 و2017 لتفجيرات من قبل تنظيم داعش والجماعات الكردية المحظورة.

واستُهدف شارع الاستقلال تحديدًا في سلسلة من الهجمات الإرهابية عامَي 2015 و2016، كما تبنّى تنظيم داعش هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة أكثر من ألفَي شخص بجروح.

أخبار أخرى….

السودان.. 23 تنظيم نقابي يعلنون عن موكب ويحددون وجهته

أعلن 23 تجمعا نقابيا في السودان؛ تسيير موكب الحرية النقابية، اليوم الاثنين، أمام مقر مسجل تنظيمات العمل، متجها إلى المحكمة الدستورية.

وذكر المحتجون جملة من المطالب تمثلت في التمسك بالحرية النقابية وبحق التنظم والتنظيم وفقاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من دولة السودان؛ ورفضاً لقرار إعادة واجهات النظام الساقط بأمر ثورة ديسمبر المباركة؛ عدم شرعية اللجان المعينة بأوامر من مجلس السيادة؛ استقلالية القضاء وعدم تسييس القضاء لصالح واجهات النظام البائد؛ إقالة مسجل تنظيمات العمل وقاضي المحكمة العليا أبوسبيحة؛ ايقاف الانتهاكات النقابية ضد العاملين والعاملات في الخدمة المدنية.