هيئة الانتخابات التونسية: لن نسمح بخطاب يحرض على العنف أو التمييز

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، إن الهيئة لن تسمح خلال مسار الانتخابات التشريعية المقبلة بأي خطاب يحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز على أي أساس.

وأكد بوعسكر-في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس- أن قانون الانتخابات الجديد يجرم استخدام أي خطاب سياسي يتضمن عبارات تدعو للعنف أو الكراهية أو التمييز على أساس ديني أو سياسي أو مجتمعي، مؤكدا أن الهيئة ستواجه بكل حزم أي انحراف عن قواعد المسار الانتخابي وستتصدى له في إطار القانون.

وأضاف أن جميع قرارات الهيئة تؤخذ في إطار القانون، قائلا "دائما نؤكد احترامنا للقانون وللأحكام القضائية، وقبل اتخاذ أي قرار نقوم بدراسته جيدا من الناحية القانونية، ومعظم قراراتنا السابقة تمت في إطار القانون".

وأشار إلى أن الهيئة تتحمل خلال المرحلة الثالثة من المسار الانتخابي مسئولية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، التي يجب أن تخضع للمبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية، والقانون الانتخابي الذي يجرم التمويلات الأجنبية أو مجهولة المصدر.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، مؤخرا، ضوابط تمويل الحملات بأن يكون من خلال المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والخاص سواء كان نقديا أو عينيا، ويحظر تمويل الحملات بأموال أجنبية المصدر أو مجهولة المصدر أو من خلال عمليات غسيل الأموال، فيما لا يعد تمويل التونسيين بالخارج للمرشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج تمويلا أجنبيا.

اقرأ أيضًا..

تونس توقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم الاثنين مع سفير الإتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، إتفاقية هبة مالية بقيمة 100 مليون يورو لصالح تونس، أي ما يناهز 330 مليون دينار تونسي.

وذكر بيان لوزارة الإقتصاد والتخطيط التونسية، أن هذا المبلغ سيخصص لصالح الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد 19، ولدعم النشاط الإقتصادي من خلال المساهمة في تفعيل الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية مؤخرا.

وأشاد الوزير التونسي بدعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لتونس على إمتداد عقود وخاصة خلال العشرية الأخيرة، وهو ما يرسخ مكانته كشريك أول واستراتيجي لتونس، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تطورا ملحوظا منذ عام 2011 سواء على مستوي حجم الدعم المالي والفني أو على مستوى تنوع المجالات المستهدفة التي شملت تقريبا كافة القطاعات.

واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي، وخاصة المتعلقة بتنشيط الإقتصاد وبتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مؤكدا حرص بلاده على المضي قدما في إتجاه تحقيق انتقال إقتصادي ناجح ومستدام وترسيخ الأسس الكفيلة بتحقيق إنتقال ديمقراطي سليم.

من جانبه، أكد سفير الإتحاد الأوروبي عمق ومتانة الشراكة القائمة بين الجانبين والحرص على تعزيزها ، مشيرا إلى أن هذا التمويل يندرج في سياق دعم تونس في مواجهة الصعوبات والتداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية على التوازنات المالية، فضلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها لتنشيط الإقتصاد.