الكويت وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون في المجالات المالية والضريبية
بحث وفد من وزارة المالية الكويتية مع مسؤولين إسبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات المالية والضريبية والتحول الرقمي.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته وزارة المالية الكويتية في بيان مساء أمس الثلاثاء خلال لقاء وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي مع سكرتير الدولة للشؤون المالية الإسباني خيسوس جاسكون وسكرتير الدولة للشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي ماريا لوبيز على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة الكويتية - الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي التي انعقدت في مدريد.
وأوضح البيان أنه تم أيضا بحث سبل الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. مضيفا (البيان) أن الجانبين تطرقا إلى مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال الذي تم تقديمه للجانب الإسباني تمهيدا لعقد جولة مفاوضات للتوقيع عليه بين البلدين في المستقبل القريب.
يأتي ذلك بعد يوم من اختتام أعمال اجتماعات الدورة الأولى للجنة الكويتية الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي ضمن المساعي لتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيزها بين الكويت وإسبانيا بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
الكويت تؤكد التزامها بالمشاركة الفعالة في مواجهة التهديدات النووية
وأكدت دولة الكويت التزامها بالمشاركة الفعالة في أى مسعى دولي متعدد الأطراف يهدف إلى مواجهة التهديدات المتنوعة الناشئة عن الأسلحة النووية انطلاقا من موقفها الثابت والراسخ بأنه لا أمن ولا أمان إلا بنزع السلاح النووى والتخلص منه نهائيا.
الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
وجاء ذلك خلال كلمة مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أمام الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
واستعرض البناي مجمل ما تم الاتفاق عليه خلال فترة رئاسة الكويت الدورة الثانية للمؤتمر حيث توصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي الذي يشكل قاعدة صلبة لاستمرار الجهود الرامية للوصول إلى الهدف المهم المتمثل في تعزيز الأمن والسلم بالمنطقة.
وقال: “إن الكويت دأبت مع بداية فترة رئاستها البناء على ما تم التوصل إليه من مخرجات عن المؤتمر الأول برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية التي جسدت القاعدة الأساسية لانطلاق الجهود نحو التوصل إلى الهدف المشترك والجوانب القانونية لاتفاقية إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وصولا إلى اعتماد الورقة النهائية لأعمال اللجنة العاملة".