وزارة التخطيط المصرية تستضيف مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة حول "توطين أهداف التنمية المستدامة كمحرك للعمل المناخى العاجل" بحضور ميمونة محمد، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد أهمية الجلسة التي تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة باعتبارها أداة حاسمة وقوية، وكذا أداة لدعم العمل المناخي على المستوى المحلى، متابعه أن الحدث يمثل فرصة للحوار بين الشركاء المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلى، بما سيسمح بتعزيز الانتعاش المستدام من جائحة COVID-19 والأزمة الجيوسياسية الحالية، من خلال دفع النمو وتقليل عدم المساواة وتعزيز المرونة ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضحت السعيد أهمية تحديد الفجوات والفرص والتحديات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مع مراعاة الظروف الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، متابعه أن ذلك يضمن تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. 

وأكدت السعيد إيمان الحكومة المصرية بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اتباع نهج يأخذ في الاعتبار الفروق الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة ومنصفة، مشيرة إلى إيلاء الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، للتغلب على الفجوات الجغرافية وعدم المساواة، وتسريع عملية التنمية.

وأشارت د.هالة السعيد إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى القيام بالعديد من الجهود فى هذا الشأن، لافته إلى إطلاق الوزارة بالتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان، لـ 27 تقريرًا فى لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى جميع محافظات الجمهورية، موضحه ان ذلك جاء في إطار إيمان الوزارة بأن السياسات المبنية على الأدلة هى الأساس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.

وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط قامت كذلك بتطوير منصة إلكترونية تستعرض بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لضمان إمكانية الوصول إليها لجميع أصحاب المصلحة وصناع السياسات والقرارات، وكذا دعم صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والقائمة على الأدلة على المستوى المحلى.