مصر.. التموين تنفي زيادة أسعار الأرز

كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حقيقة وجود نقص في سلعة الأرز بالأسواق؛ مؤكدًا أن الوزارة وفّرت هذه السلعة الاستراتيجية على بطاقة التموين للمواطنين.

وقال خليل، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الدولة تعمل على توفير الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز؛ حيث يتم بيع الأرز السائب بـ 12 جنيهًا للكيلو و15 جنيهًا للمعبأ.

وأوضح أن الأرز متوفر بالأسواق منذ الأمس، والوزارة تتابع توريد مضارب الأرز لسلاسل التجارية؛ مؤكدًا أنه لا يوجد رفع في أسعار الأرز التمويني، وهو متوفر في جميع الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة.

ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقات على تنظيم عملية توريد الأرز بين المحافظات؛ للعمل على توفيره لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم غلق المضارب وفرض عقوبات تصل للغرامة والسجن؛ حال عدم توريدها الأرز للسلاسل التجارية؛ من أجل توفيرها في الأسواق أمام المواطنين.

وأكد أن أي شخص سيقوم بحجب الأرز الشعير عن الأسواق؛ ستقوم الدولة بمصادرة الكمية المحجوبة، وطرحها في الأسواق، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على رفع الأعباء عن المواطن، وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع، وممنوع نقل أي حبة أرز من محافظة إلى أخرى دون التنسيق بين المحافظتين، والتنسيق مع وزارة التموين؛ وتصل عقوبة هذه المخالفة لـ 2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الأرز التمويني المعبأ يكفي لمدة 5 أشهر؛ وإنتاج الأرز خلال العام الجاري أكبر من الاستهلاك، مؤكدًا أن مخزون الزيت يكفي الدولة لمدة 6 أشهر، ولا زيادات في أسعاره حتى نهاية العام الجاري. وعن السكر أكد أن مخزونه الاستراتيجي يكفي لمدة 4 أشهر؛ ويوجد به شبه اكتفاء ذاتي.

وشدّد على أنه يتم طرح اللحوم مقابل 115 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة؛ ومخزونها الاستراتيجي يكفي لمدة 12 شهرًا، مؤكدًا أن ملف الأمن الغذائي المصري شهد نجاحًا باهرًا في ظل الأزمة العالمية؛ والدولة تعمل على وصول هذه السلع للمواطنين بسعر عادل.

اقرأ أيضًا..

في مقدمتها "المنسوجات".. صعود 9 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة أمس

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.2%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، وقفز قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.4%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.2%، وانخفض قطاعي خدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%.