وزير الداخلية العراقي يصدر توجيهات ضد مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي

أصدرت وزارة الداخلية بالعراق، اليوم الأربعاء ، توجيهات ضد مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي.

وقالت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار مديرية النجدة وعقد اجتماعاً مع مديري الأقسام".

وأكد الشمري أن "الأمن يتحقق من خلال فعاليات ودور النجدة، والاهتمام بالاستجابة السريعة والفورية لنداء المواطنين"، مشددا على "ضرورة سرعة الحركة وانتشار دوريات النجدة، والعمل على تهيئة العجلات وبناء عنصر النجدة وتوفير الدعم الكافي لهذه المديرية".

ووجه الشمري "ببناء العناصر الشرطوية بحسب الصنوف وأن يتمتع رجالها باللياقة البدنية والمظهر الحسن"، لافتاً إلى "أهميَّة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية لاسيما الآمرين، وأن يشغلوا المنصب بجدارة".

وذكر انه "سيكون داعماً وسنداً لجهاز النجدة"، موجها بـ"إبعاد العناصر الفاسدين ومحاسبتهم". 

وشدد على "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة ضد مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

أخبار أخرى..

وافق وزير الداخلية العراقي، عبد الامير الشمري، الاثنين، على إكمال إجراءات الفاحصين الذين لديهم ملف في مديرية التطوع للسنوات 2017-2018.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه "في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية بشريحة الفاحصين وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة الأقدم، حسين العوادي وبإشراف ومتابعة مدير عام إدارة الموارد البشرية اللواء الحقوقي حسين سبهان الساعدي، حصلت موافقة وزير الداخلية، عبد الأمير كامل الشمري على إكمال إجراءات الفاحصين (التقديم الإلكتروني) الذين سبق أن أكملوا الإجراءات ولديهم ملف في مديرية التطوع للسنوات 2017-2018".

وأضافت، أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد الفحص من خلال إرسال الرسائل النصية والنشر في موقع مديرية التطوع وعلى شكل وجبات".

وفي وقت سابق، عقد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اجتماعاً في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط هذه المديرية. 

وأكد الشمري حسب بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، أن "القانون فوق الجميع وهو سند للعشيرة والمواطن"، موجهاً "بالاستمرار في التواصل مع العشائر، كونها جزءاً من النسيج الاجتماعي ولها المكانة المرموقة".

وأشار الى أن "العشيرة منبر ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة كما عهدناها"، مشدداً على أن "أي ضابط أو منتسب يتعرض الى (مطالبة عشائرية) بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً".

وأوضح الشمري أن "هناك فترة تقييم لمدة ثلاثة أشهر لمديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات وسيتم تغيير من لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به".