رئيس الوزراء العراقي يوجه بتصفير جميع تعويضات المزارعين
أعلنت وزارة الزراعة بالعراق، اليوم الأربعاء، عن توجيه لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعويض مزارعي الشلب وتصفير جميع المستحقات، وفيما أوصت بتشريع قانون الضمان الاجتماعي وتفعيل الصناعات التحويلية، دعت إلى تحويل النظام الاروائي من سطحي إلى مغلق.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أوعز بتعويض جميع مزارعي الشلب لهذا العام بمبلغ 120 مليار دينار، وتصفير جميع التعويضات"، مبيناً أن "خطة الوزارة القادمة ضمن الموازنة هي دفع مستحقات الفلاحين أولاً بأول من دون أي تأخير".
وأضاف النايف، أن "الوزارة دعمت الفلاحين بنسبة 70% للبذور و50% للأسمدة وكذلك المبيدات"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يعد بادرة طيبة لحكومة السوداني باتجاه دعم قطاع الزراعة".
وأكد، أن "الزراعة من القطاعات المهمة في العراق، و60% من العراقيين هم مجتمع ريفي يشمل قطاع الدواجن والثروة الحيوانية والمزارعين والمستثمرين والأطباء البيطريين والمهندسين، فضلاً عن استيعاب القطاع الزراعي جميع هذه الأيادي العاملة"، مشدداً على "ضرورة توفير ضمان اجتماعي كي يكون موازياً للتقاعد، ونأمل إقرار هذا القانون".
وأكد، "أهمية تفعيل الصناعات التحويلية كإنشاء مصانع المعجون ومصانع الكجب ومصانع كبس التمور التي تستقطب أياد عاملة وتوفر عملة صعبة داخل البلاد"، داعياً إلى "الاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال النظام العلفي بالإضافة إلى توفير المياه".
وبين، أن "أبرز الملفات التي يجب أن تكون من ضمن أولويات الحكومة هي ملفي التصحر والمياه"، مؤكداً "أهمية التفاوض مع الجانب التركي بشأن حصة العراق من المياه لتأهيل النظام الاروائي وتحويله من سطحي إلى مغلق".
وبدوره، عقد مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن"مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وفي سياق أخر، باشر علي المؤيد، اليوم الثلاثاء، مهام أعماله رئيساً للجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بعد إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بإعادة تكليفه برئاسة الجهاز.
وذكر بيان للهيئة، أن "علي المؤيد باشر مهام أعماله رئيساً للجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء أمراً بإعادة تكليفه برئاسة الجهاز التنفيذي".
وأضاف أن "أمر إعادة تكليف علي المؤيد، جاء بعد صدور قرار المحكمة الإدارية المرقم (2022/ 4398) بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022، الذي نص على إلغاء قرار مجلس المفوضين المرقم (2022/ ق 49) بتاريخ 24 نيسان 2022، وإعادة المدعي إلى منصبه رئيساً للجهاز التنفيذي".
ودعا المؤيد عموم ملاكات الهيئة الى "العمل بتفان وانسجام تام، وفقاً لروح الفريق الواحد لتنفيذ البرنامج الحكومي والنهوض بقطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين".