السودان.. 5 نقاط رئيسية على طاولة الانتقال المدني
أشار الاتفاق الإطاري الذي تسعى قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، إلى التوصل لاتفاق بشأنه مع المكون العسكري على 5 نقاط رئيسية تم حسمها بالفعل، مما يمهد الطريق نحو توقيع الاتفاق خلال الأيام المقبلة.
النقاط الخمس للاتفاق المحتمل:
-نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل والدخول في مرحلة انتقالية جديدة مدتها عامان من تاريخ توقيع الاتفاق النهائي.
-الاتفاق على هياكل للسلطة تشمل مجلس سيادة محدود ومجلس وزراء من كفاءات وطنية ومجلس تشريعي تمثل فيه كل قوى الثورة، إضافة إلى مجلس الأمن والدفاع تمثل فيه القوات الأمنية ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
-الاستناد على وثيقة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين في سبتمبر الماضي كإطار قانوني لإدارة الفترة الانتقالية. ووجدت الوثيقة قبولا دوليا ومحليا واسعا؛ لكن قوى أخرى من بينها جماعة الإخوان وعدد من الأحزاب التي كانت متحالفة معها حتى سقوط حكمها اعلنت عن رفضها القاطع له.
-الالتزام بإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية وصولا إلى تشكيل جيش مهني واحد.
-الالتزام الكامل بحماية الانتقال المدني وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
توقعات بوجود معارضين
قررت قوى الحرية والتغيير أن يتم هذا الاتفاق في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة للغاية تمر بها البلاد في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي ولدت موجة من الاحتجاجات الشعبية.
ويأتي الاتفاق وسط توقعات معارضة كبيرة من عناصر النظام السابق والمتحالفين معه وعدد من قوى الثورة التي تطالب بتغيير كامل.
أربع محاور لإدارة الفترة الانتقالية
ومن المقرر أن يتم تشكيل سلطة تتكون من 4 هياكل لإدارة الفترة الانتقالية، تشمل مجلس سيادة مدني ومجلس للوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي، وآخر الأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء.
والخميس الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد تسلمها وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة وثيقة الدستور الانتقالي.
كما نوهت الآلية إلى أن تلك التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل اليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.
