وزير الإعلام اليمني يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إيران

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، اليوم الأربعاء، أن الاستهداف الإيراني لناقلة نفط قبالة سواحل عُمان باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، يعد امتدادا لأعمال القرصنة والهجمات التي ينفذها نظام طهران وأدواته في المنطقة من المليشيات وعلى رأسها مليشيا الحوثي الإرهابية، على السفن التجارية وناقلات النفط في ظل صمت وتخاذل دولي.

وأوضح وزير الإعلام اليمني  في تصريحات له أن النظام الايراني ‏يحاول عبر هذه الهجمات الإرهابية التي طالت البنية التحتية من منشآت وموانئ نفطية وناقلات النفط، التأثير على امدادات وأمن الطاقة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم، والضغط لتمرير شروطه في الاتفاق النووي، وغض الطرف عن سياساته التوسعية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

وختم تصريحاته : ‏المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون بالقيام بمسئولياتهم التي تنص عليها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وممارسة ضغوط حقيقية على النظام الإيراني لوقف انشطته الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة وتهدد السلم والامن الدوليين.

أخبار ذات صلة..

اليمن.. إجراءات عاجلة لتنفيذ قرار الحكومة بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارها الصادر أواخر الشهر الماضي، بتصنيف جماعة الحوثى منظمة إرهابية، على خلفية تبني الجماعة هجوما جويا على ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بأن مجلس الوزراء اليمنى أقر في اجتماع استثنائي عقده في عدن برئاسة رئيسه معين عبدالملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن أبرز ما تضمنته السياسات في المسار القانوني استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية للحوثيين والمتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.