العراق يدخل في موجة سادسة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، دخول البلاد بموجة جديدة لفيروس كورونا ولكنها خففت من حدة مطورها.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح  "إن "العراق يشهد ارتفاعا طفيفا بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي"، مبينا أن "العراق يمر بموجة ضعيفة مقارنة بالموجات السابقة للفيروس".
 

وأضاف، أن "المقياس المعتمد بمعرفة حدة الفيروس هو معدل الموجبة، المتعلق بعدد الفحوصات الموجب من العدد الكلي"، مبينا أن "العراق وصل في الموجات السابقة الموجبة إلى 38 %، أما الآن فإن نسبة الموجبة المسجلة هي 2 % فقط".

الاستعداد للطوارئ

وأشار إلى أن "المستشفيات والمراكز الصحية كافة على استعداد تام لأي طارئ، فضلا عن توفير كافة المستلزمات الأساسية من الأدوية"، لافتا إلى أن "نسبة الوفيات انخفضت بشكل ملحوظ بسبب توفير الأدوية، إضافة إلى أن سلالة الفيروس أقل شدة من السلالات السابقة"، مؤكدا أن "الصحة لم تسجل الأسبوع الحالي أي حالة وفاة".

وتابع، أن "مناعة الجسم هي الفيصل في مواجهة الفيروس، أما إذا كانت مناعة المصاب جيدة فتكون الإصابة خفيفة جدا، وفي حال أن المصاب لم يأخذ أي جرعة من اللقاح فسيكون مهددا بالإصابة الشديدة"، داعياً إلى ضرورة أخذ اللقاح المتوفر في المراكز الصحية واتباع الإجراءات الصحية ".

وأول أمس الإثنين، سجل العراق 460 إصابة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 309 حالات.

وشهد العراق تسجيل خمس موجات من جائحة كورونا منذ بداية تفشي الوباء في مارس2020، كان أشدها الثانية والثالثة في معدلات الإصابة وأعداد الوفيات.

أخبار أخرى..

العراق.. السوداني يوجه بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد

قرر رئيس مجلس الوزراء في العراق، محمد شياع السوداني، تشكيل هيئة عليا بهدف مكافحة الفساد، طبقا للمنهاج الوزاري، بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة.

وشكلت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، تشكيلًا استثنائيا بعنوان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، بغية تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها.

كما وجّه سيادته بتشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة، وذلك لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات.

 ويترأس الفريق المدير العام في الوزارة السيد عبد الكريم عبد فاضل. ووجه سيادته بأن تكون إجراءات عمل الفريق من خلال توفير جميع الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين، خصوصا ما يتعلق بحقوق الانسان.