العراق.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال جلسة السبت

أعلن مجلس النواب العراقي، تفاصيل جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل الموافق الـ19 من تشرين الثاني الحالي، تضمن تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الأعظم رقم (19) لسنة 1997".

وأضافت ان "الجدول تضمن أيضا تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، اضافة الى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971، اضافة الى مناقشات عامة".

ومن جانبه، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، الاثنين، إلى تشريع قانون يضمن حقوق ذوي الإعاقة.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان، أن "المندلاوي، ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، استضافت خلاله وزير العمل (أحمد الأسدي)، ورئيس هيأة ذوي الإعاقة (احمد البنية)، لمناقشة قانون "رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

وأكد المندلاوي بحسب البيان، أنّ "شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة عانت كثيراً خلال العقود الماضية ويجب أن يكون من اولى خطوات مجلس النواب الاهتمام بهذه الشريحة الصابرة وانصافها من خلال تشريع قانون ضامن لحقها في العيش الكريم، فضلا عن توفير مؤسسات متخصصة تعنى بتأهيلهم ودمجهم في المجتمع".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين تبادلوا المقترحات مع الجهات ذات العلاقة لتضمينها في قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وإضافة بعض التعديلات على نصوص القانون ووضع اللمسات النهائية عليه قبل إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه".

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان،: أن "المندلاوي ترأس وفداً نيابياً يضم اعضاء تحالف العراق المستقل للقاء السوداني، اليوم في مقر الحكومة، وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعضيد التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين الهامة التي تمس حياة المواطنين واقتصاد البلد وتفعيل القوانين المعطلة، فضلاً عن اعطاء السلطات والأجهزة الرقابية دورا اكبر للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام والحد من الفساد".