رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع المبعوث النرويجي آخر التطورات والمستجدات السياسية
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيدة هيلدا هارالدستاد، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست، آخر التطورات والمستجدات السياسية.
وشدد رئيس الوزراء، لدى استقباله هارالدستاد وفيست في رام الله، على أن الأوضاع في فلسطين ستشهد مزيدا من التعقيدات نتيجة ما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وسيكون هناك المزيد من التطرف والاستيطان والانتهاكات بحق أبناء شعبنا.
وأشار الى أنه بجانب الحراك على المستوى السياسي الخارجي، سيتم العمل على تمتين الجبهة الداخلية من خلال العمل على إنجاز المصالحة الوطنية مع كافة الأطراف، إضافة الى التحرك لفرض ضغط على إسرائيل من أجل السماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق الاتفاقيات الموقعة، والعمل على تنفيذ أجندة الإصلاح الشاملة ليس على المستوى المالي وإنما لتشمل كافة القطاعات.
وطالب رئيس الوزراء، النرويج والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ أعوام، إضافة إلى ايفاء إسرائيل بوعودها التي قطعتها أمام اجتماع الدول المانحة.
أخبار أخرى..
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، باتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الليكود بزعامة نتنياهو، و"عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، بشأن تعميق الاستيطان وتوسيعه في أرض دولة فلسطين بما في ذلك شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا الاتفاق يعمق الاستيطان ويؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية ويشرعن البؤر العشوائية خاصة في شمال الضفة الغربية مثل بؤرة (حومش وافيتار)، كما أن بنود هذا الاتفاق تضرب من جديد مرتكزات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، وتستكمل التخريب الإسرائيلي المتعمد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتقوض أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحذرت الخارجية من التداعيات الكارثية لهذا الاتفاق ليس فقط على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وإنما أيضاً على الأمل بتحقيق السلام.
وأكدت أن مثل هذا الاتفاق يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية وللجنائية الدولية، كما أنه يختبر مصداقية المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان والداعية لتطبيق حل الدولتين.
