السعودية وتايلاند يوقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز الاستثمار
وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند 5 مذكرات تفاهم لتعزيز الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة والسياحة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك على خلفية مشاركة السعودية في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) كضيف رئيس بدعوة من من تايلند.
وثمن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعم حكومة مملكة تايلند لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض.
وأعرب رئيس الوزراء التايلندي عن تقديره للمملكة العربية السعودية على نظرها بعين الاهتمام في دعم ترشيح تايلند لاستضافة معرض بوكيت إكسبو 2028.
وفي ختام الزيارة، أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء التايلندي الجنرال/ برايوت تشان أوتشا على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وانطلاقا من روح التعاون والعزم المشترك على تعزيز العلاقات الودية بين السعودية ومملكة تايلند وشعبيهما، رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.
وجاءت هذه المذكرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، كالتالي:
- مذكرة التفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي.
- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة مملكة تايلند وحكومة المملكة العربية السعودية.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في مملكة تايلند في مجال الطاقة.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلند ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية.
- مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع ومكافحة الفساد.
وعقد الجانبان اجتماعاً رسميا في مقر الحكومة، حيث أكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في كافة المجالات.
وفي مجالات التعاون السياسي والدفاعي والأمني، ناقش الجانبان فرص التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها صناعة الدفاع، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات وتبادل المعلومات بين المملكتين.
كما أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون في الشؤون القنصلية بما يحقق المنفعة للجانبين.
وبحث الجانبان أبرز التحديات الاقتصادية العالمية ودور المملكتين في دعم الجهود الدولية لمواجهتها. كما سلط الجانبان الضوء على أهمية تشجيع الوصول إلى أسواق كلا البلدين، فضلاً عن التفاعل القوي بين قطاعاتهما الخاصة لزيادة فرص الاستثمار، وتنويع التجارة الثنائية، وزيادة تبادل زيارات الوفود التجارية.
كما ناقش الجانبان التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكتين في المجالات المحتملة الرئيسية، بما في ذلك مواد البناء، والبتروكيماويات، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والاقتصاد الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتعدين، وصناعة المركبات الكهربائية، والزراعة، والرفاهية، والضيافة، والتعاون العمالي، والتعاون في مجال البيئة، وتغير المناخ من بين جملة أمور أخرى.
وسعى الجانبان إلى إيجاد طرق لتجسيد فرص الاستثمار في الممر الاقتصادي (EEC) والمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ) في تايلاند، ومشروع "نيوم" في المملكة العربية السعودية، بناءً على الطابع التكاملي والتوافق بين رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والنموذج الاقتصادي التايلندي الحيوي الدائري الأخضر (BCG).
وأعربت تايلند عن استعدادها لدعم مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات السعودي لتسهيل مزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل.
وثمّن الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة مثل توريد البترول، ومشتقات البترول، والبتروكيماويات، وتطوير استخدامات التقنيات النظيفة لموارد الهيدروكربونات، والوقود الحيوي، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة ومناقشة المشاريع المشتركة في التعاون بشأن الاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات في المواد، والنقل، وغيرها من أشكال التعاون المحتملة في مجال الطاقة.
وفي مجال التعاون الاجتماعي والتعليمي، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين. وأشاد الجانب السعودي بقرار تايلند إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة دخول تايلند لأغراض السياحة لمدة 30 يومًا.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بتسهيل تبادل الزيارات على كافة المستويات، كما أشاد الجانب التايلندي باهتمام الجانب السعودي في تسهيل إصدار التأشيرات لرجال الأعمال والسياح من تايلند لتعزيز التجارة والاستثمار والسياحة.
