مصر.. اللجنة العليا لبنوك الدم: وفرنا ملايين الدولارات من استيراد البلازما

أكدت ريم جان، مقرر اللجنة العليا لبنوك الدم بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن مشتقات البلازما تصنع من خلال الدم، وهذه المشتقات تساهم في علاج الكثير من الأمراض النادرة لبعض الأطفال، وكانت تستورد من الخارج بملايين الدولارات.

وشددت خلال تصريحات تلفزيونية، على ضرورة التبرع بالدم لتوطين صناعة مشتقات البلازما في مصر، مشيرة إلى أن هناك تعاون مع شركة ألمانية لإعداد مصنع لتصنيع مشتقات البلازما، وخلال هذه الفترة نعمل على تجميع البلازما في 20 مركزًا وفقًا لأدق المعايير. 

ولفتت إلى أن تصنيع البلازما سيكون طبقًا للمعايير الدولية ، مشيرة إلى أن الهيئة التي تطبق المعايير في كل الهيئات الصحية في التامين الصحي الشامل، ستشرف على  تصنيع البلازما لكي تنتج وفقًا لأعلى المعايير.

اقرأ أيضًا..

الأرصاد المصرية: انخفاض تدريجى في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة رصدت خلال اليومين الماضيين، تسجيل درجات حرارة أعلي من المعدل الطبيعي في تلك الفترة من العام، وهو ما سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، "درجات الحرارة أعلي من المعدل بدرجتين لـ3 درجات".

وأضافت "شاكر"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة واعتبارها أعلي من المعدل، لكن هذا الأمر لن يستمر، حيث أنه اعتبارا من يوم الأربعاء المقل، ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا وتصل في القاهرة الكبرى لـ23 درجة مئوية بنهاية الأسبوع.

وأوضحت أن الشبورة تقلل الرؤية الأفقية، ومن المهم أن يحتاط الجميع، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية في الصباح الباكر، متابعه: "بداية من يوم الأربعاء هيكون فيه تقلبات جوية وأمطار على مناطق متفرقه من الجمهورية، والسواحل الشمالية تشهد أمطار خفيفة زي الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر".

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 في تحقيقها فيما يخص حقوق الطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "الشمول لكل طفل".

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تحرص على تبني توجها احتوائياً لسياساتها السكانية يستند إلي إيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، موضحة أن أحد المبادئ الرئيسية للتعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وأنه قد تمت صياغة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفقاً لهذا المنظور الاحتوائي الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية للجميع دون تمييز، بما فيهم الأطفال، في كافة المجالات كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.