وزير الطاقة السعودي ينفي مناقشة "أوبك+" زيادة إنتاج النفط

نفى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان "بشكلٍ قاطع" التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة السعودية تناقش مع منتجي "أوبك+" الآخرين حالياً زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً. الأمر الذي أدّى لاستعادة سعر الخام جزءاً من مكاسبه التي خسرها منتصف اليوم.

وأضاف الأمير عبدالعزيز، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن "أوبك+" لا يناقش أي قرارات قبل اجتماعاته. علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يومياً من قبل "أوبك+" سيستمر حتى نهاية عام 2023، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائماً على استعداد للتدخل.

عقب تصريح وزير الطاقة السعودي، قفز سعر خام برنت بحوالي 3% إلى أكثر من 86 دولاراً للبرميل، بعد أن كان انخفض لأقل من 83.5 دولاراً للبرميل عند الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش.

كان سعر خام برنت القياسي تراجع بنحو 6%، اليوم الإثنين، بتأثير من تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت فيه أن تحالف "أوبك+" يدرس زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، قبل الحظر الأوروبي على النفط الروسي

من المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+" الذي يضم 23 دولة، بقيادة السعودية وروسيا، في الرابع من ديسمبر. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع بلومبرغ مؤخراً، إن أعضاء "أوبك+" ينظرون إلى حال الاقتصاد العالمي ويرون الكثير من "الشكوك". ونوّه بأن التحالف سيظل "حذراً" بشأن إنتاج النفط.

أخبار أخرى..

السعودية تعتزم إطلاق مؤشر لقياس أداء صناديق الاستثمار

تعتزم السعودية إطلاق مؤشر لقياس أداء صناديق الاستثمار في السوق، إذ تضع المملكة ضمن مخطط تطوير القطاع المالي زيادة اشتراكات وأصول تلك الصناديق، وفق تصريحات فهد بن حمدان مساعد وكيل الشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية بهيئة السوق المالية.

يساعد هذا المؤشر مدراء الصناديق والمستثمرين على قياس ومقارنة أداء الصندوق مع مثيلاتها من الصناديق في نفس القطاع، وستنشر الهيئة الدراسة المتعلقة بالمؤشر خلال أيام، بحسب بن حمدان، الذي أشار إلى أن التوجه لإطلاق المؤشر سببه هو زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار في الفترة الأخيرة.

وقال إن المؤشر يغطي الصناديق العامة، والصناديق المتخصصة التي يجرى طرحها طرحاً خاصاً مثل صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وصناديق التطوير العقاري.