انتظار رد عون على تشكيل الحكومة الجديد.. هل ينهي ذلك أزمات لبنان؟ (تفاصيل)

تقدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، بمقترح تشكيل حكومة تضم 24 وزيرا للرئيس ميشال عون، وينتظر لبنان اليوم الخميس موافقة الرئيس عون على المقترح.

أفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بأن الرئيس ميشال عون سيلتقي اليوم الخميس، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لاستكمال التشاور في التشكيلة الحكومية.

وكشفت مصادر أن تشكيل الحكومة الجديدة أعطت 8 حقائب وزارية للرئيس عون، مشيرة إلى أن وزارتي الدفاع والخارجية من بين الوزارات الثمانية التي أعطاها الحريري للتيار الحر.

وقال الحريري في تغريدة على تويتر بعد اجتماعه مع الرئيس عون أمس الأربعاء: “بالنسبة لي، فإن هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جديا لوقف الانهيار، وتمنيت جوابا من فخامة الرئيس غدا الخميس لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.

وأضاف قدمت لفخامة رئيس الجمهورية حكومة من ٢٤ وزيراً من الأخصائيين حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري.

وجاء هذا المقترح بعد رفض العديد من المقترحات من قبل الرئيس ميشال عون، وحدوث خلافات على تدخل عون في تشكيل الحكومة كادت أن تصل إلى اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، في ظل ما تشهده لبنان من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وعدم التوافق على تشكيل حكومة.

خلاف وسط الأزمة

لبنان بلا حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب، في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس/ آب في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة.

والحريري على خلاف مع عون حول تشكيل الحكومة الجديدة منذ تكليفه في أكتوبر/ تشرين الأول، وكان من المفترض أن يقدم الحريري تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء الماضي إلا أن تغريدة للرئيس عون كادت تنهي كل شيء حتى فكر سعد الحريري بالاعتذار عن الحكومة، وتم إلغاء الزيارة واعتبر الحريري أن التغريدة رسالة استباقية سلبية لرفض التوافق على أي مقترح بالتالي ليست هناك فائدة من الزيارة وتقديم تشكيلة جديدة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد وجه رسالة إلى المكونات السياسية التي تتهمه بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية وعدم صلاحيته في تشكيل الحكومة الجديدة، وغرد الرئيس عون على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلا: “من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور”.

وتنص المادة التي أشار إليها عون على أنه “يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم”.

وهذه المادة هي مدار سجال دستوري بين الحريري وعون والخبراء الدستوريين، وتنقسم حولها الآراء بين من يفسرها أنها تدل على شراكة في تأليف الحكومة، وهذا الرأي يؤيده رئيس الجمهورية وفريقه، وبين من يقول إنها تمنحه الحق فقط بالقبول أو الرفض، ولا تعني المشاركة في التأليف.

ويذكر أن لبنان يعاني من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وعدم التوافق على تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين والتي تأخر تشكيلها أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر نتيجة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون، وهو ما دفع دول أوروبية وعربية للتدخل لمحاولة حل الأزمة والمساهمة في تسريع تشكيل الحكومة الجديدة.

مصر

قبل أن ينحدر لبنان نحو مزيد من الانهيار، دخلت القيادة المصرية على خط الأزمة لرسم خارطة طريق للإنقاذ، ورفع المعاناة عن الشعب اللبناني.

وفور عودة رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري لبيروت بعد زيارة سريعة، أمس الأربعاء، للقاهرة، والتي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، أعلن الحريري تقديم تشكيل جديد بالحكومة للرئيس اللبناني ميشال عون تضم 24 وزيرا.

ورأى محللون أن القاهرة أعادت تحريك المياه الراكدة ويبدو أنه شجع الحريري على تقدير قائمة الحكومة وشجعه على عدم الاعتذار لا سيما وأن القاهرة تفضله على رأس الحكومة من البداية.

كما أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري، خلال زيارة الحريري أمس في تصريحاته هناك على أن مصر مستمرة ببذل كل الجهود للتواصل مع جميع الجهات اللبنانية، للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان.

وأعاد شكري التأكيد على ضرورة “تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة”.

وكان قد شارك السيسي في اجتماعين دوليين في الربع الأخير من العام الماضي كُرِّسا لدعم لبنان، دعا فيهما “كافة القادة اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة لبنان الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة… للحيلولة دون الدخول في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية”.

المغرب

ومن جانبه دعا المغرب اليوم الخميس، جميع اللبنانيين إلى احترام سيادة بلدهم وإعلاء مصلحته والمضي قدما في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي المغربي، ناصر بوريطة، تأكيد بلاده على “احترام سيادة لبنان ووحدته الترابية والوطنية”، مطالبا بالمضي قدما في تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على خلق دينامية جديدة في المشهد اللبناني وتحظى بثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي.

فرنسا

وسط تكثيف للمساعي الدولية من أجل دفع الفرقاء اللبنانيين نحو حل الخلافات القائمة والتي تعرقلت لمدة زادت عن 9 أشهر، بشأن تشكيل حكومة جديدة تعمل على تهدئة الأزمات الراهنة في لبنان، خاصة فيما يتعلق بالظروف المعيشية المتردية التي يعيشها اللبنانيون.

كان قد ناقش الأسبوع الماضي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، ملف تشكيل الحكومة مع الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، واستعراض آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والتي تشهد أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

وعزم رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، تقديم تشكيل جديد بالحكومة لعرضه على الرئيس اللبناني ميشال عون، على أن يتكون التشكيل الجديد من 24 وزيرا بدلا من 18 وزيرا.

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر.

ودفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90 بالمئة خلال نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.

احتجاجات ومظاهرات

شهد لبنان خلال الشهور الماضية موجة غضب في الشارع اللبناني على الطبقة السياسية في لبنان، التي يُنظر إليها بوصفها فاسدة بشكل كبير وعاجزة عن معالجة المصاعب الكثيرة التي تعاني منها البلاد.

وجاءت الاحتجاجات التي شهدها لبنان في وقت هبطت فيه سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية في السوق السوداء بسبب الأزمة المالية التي يقول البنك الدولي إنها من المرجح أن تكون من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

أثر هبوط سعر الليرة على أسعار الوقود والخبر والأدوية نتيجة إلى اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عنهم.

وكانت قد شرعت السلطات منذ أشهر في السعي الى ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجيا  من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة، ما زاد من معاناة اللبنانيين، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي.

ومن جانبها حذرت نقابة مستوردي الأدوية في لبنان الأحد من حدوث نقص كارثي محتمل في الأدوية الأساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها البلاد.

وقالت النقابة إن الواردات متوقفة بشكل شبه كامل منذ شهر.

وتعاني بعض شركات الأدوية من نفاد مئات الأصناف من الأدوية الضرورية لعلاج حالات مرضية كالسرطان وأمراض القلب.