في موجة ثالثة.. الشرطة الإثيوبية تعتقل المئات من المنتمين لتيجراي (التفاصيل كاملة)
كشفت مصادر، عن احتجاز الشرطة الإثيوبية اليوم الخميس، لمئات الأشخاص المنتمين لإقليم تيجراي، أثناء تواجدهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكانت الحكومة الاتحادية الإثيوبية، قد فقدت السيطرة على عاصمة الإقليم، الذي تصفه بالتمرد في 28 يونيو الماضي.
وتعد هذه الموجة من الاعتقالات للمنتمين للإقليم، هي الثالثة منذ فقدان السيطرة على الإقليم، والتي وصفتها الجماعات الحقوقية بأنها حملة قمع ضد المنتمين للإقليم.
على علاقة بالجبهة الشعبية
في السياق نفسه، قالت السلطات الإثيوبية إنها اعتقلت أصحاب عدد من الشركات المملوكة لأشخاص من تيجراي، بزعم صلتهم بالجبهة الشعبية، التي تعلن سيطرتها على الإقليم، وتصنفها الحكومة الإثيوبية منظمة إرهابية، رغم كونها مسيطرة على المشهد السياسي في إثيوبيا منذ 30 عامًا وأكثر وحتى عام 2018.
الشرطة لا تعلم
فيما أنكر المتحدث باسم شرطة أديس أبابا فاسيكا، علمه بالاعتقالات قائلًا، إنه ليس لديه معلومات عن الاعتقالات أو إغلاق الشركات.
وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي “قد يُشتبه في ارتكاب أشخاص لجريمة ويُلقى القبض عليهم، لكن لم يتم استهداف أي شخص بسبب العرق”.
المدعي العام
وكان المدعي العام الإثيوبي قد قال في وقت سابق إنه لا توجد سياسة حكومية “لتطهير” مسؤولي إقليم تيغراي.
وقال إنه لا يستطيع استبعاد أن بعض الأبرياء قد يتعرضون للاعتقال، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لديها شبكة كبيرة في أديس أبابا ويجب على إثيوبيا أن تتوخى الحذر.
ولم يرد المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ومكتب المدعي العام وفريق العمل الحكومي المعني بشؤون تيجراي على طلبات للتعليق على تقارير المحتجزين المفرج عنهم عن حملة الاعتقالات، أو على قضايا فردية.
وقال تيسفاليم برهي المحامي الذي ينتمي لحزب معارض في تيغراي لرويترز إنه علم باعتقال ما لا يقل عن 104 من أبناء الإقليم في الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا وخمسة في مدينة ديري داوا بشرق البلاد.
وأضاف أن الأسماء قدمها زملاء أو أصدقاء أو أقارب، وأن معظم المعتقلين هم من أصحاب الفنادق أو التجار أو عمال الإغاثة أو عمال المياومة أو أصحاب المتاجر أو النوادل.
عملية جديد
في السياق نفسه، أعلنت قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية جديدة في البلاد، كشفت عن تقدمها جنوبا وسيطرتها على بلدة كوريم، التي تبعد 170 كيلومتراً عن مقلي، عاصمة الإقليم.
وأفاد المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي جيتاشيو رضا لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن قوات تيغراي سيطرت على بلدة كوريم التي تبعد 170 كيلومتراً جنوب مقلي، مشيراً إلى أنها تتقدم للسيطرة على بلدة ألاماتا التي تبعد 20 كيلومتراً أخرى جنوبا.
كما ذكر جيتاشيو أن الجبهة ترغب في استعادة حدود ما قبل الحرب وفتح روابط النقل للسماح بانتقال الناس والمساعدات الغذائية.
ووفق مراقبين، فإن العملية العسكرية الجديدة، تظهر إصرار الجبهة على مواصلة القتال حتى العودة إلى حدود الإقليم قبل الحرب، بيد أن انقطاع الاتصالات في الإقليم قد حال دون معرفة مزيد من التفاصيل.
الخارجية الأمريكية
في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ إزاء استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي، ودانت الهجمات على المدنيين في الإقليم.
كما قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، الإثنين، إن الولايات المتحدة تدين بشدة أي هجمات انتقامية كانت وقد تكون ضد المدنيين في إقليم تيغراي، بغض النظر عما إذا نظمها الجيش أو الأجهزة الأمنية أو قوى مارقة.
يشار إلى أن الصراع كان بدأ قبل 8 أشهر بين قوات الحكومة المركزية وقوات حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم.
استعادة السيطرة
وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر بعد 3 أسابيع بسيطرتها على “مقلي” عاصمة الإقليم، إلا أن الجبهة واصلت القتال.
وفي يوم 28 يونيو الماضي، استعادت الجبهة السيطرة على “مقلي” وباتت تسيطر اليوم على معظم الإقليم.
فيما أجبر الصراع قرابة مليوني شخص على الفرار من منازلهم، كما اضطر حوالي 400 ألف شخص على العيش في مجاعة.
الأمم المتحدة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة الماضية، إنه بحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد “الوضع الإنساني المقلق للغاية” في إقليم تيغراي.
وأضاف عبر تويتر “على كل الأطراف في هذا الصراع القيام بكل ما تستطيع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيد، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
وجددت حكومة إثيوبيا، الجمعة، التزامها بالعمل بشكل وثيق مع المنظمات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية بإقليم تيغراي، شمالي البلاد.
وقالت لجنة حالة الطوارئ الإثيوبية للتحقق من صحة الحقائق، إن حكومة إثيوبيا أكدت مرارا وتكرارا أنها تعمل بشكل وثيق مع المنظمات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية بإقليم تيغراي.
وتابعت اللجنة في بيان أنه “على الرغم من أن هيئة الطيران المدني الإثيوبي أغلقت الجزء الشمالي من المجال الجوي لجميع أنواع الرحلات دون مستوى الطيران 290 منذ نهاية مايو، إلا أن الحكومة الإثيوبية أعلنت في الـ5 من يوليو الجاري السماح خصيصا بالتحليق لجميع الأطراف المهتمة بتقديم المساعدات الإنسانية في تيغراي.
وتابع بيان لجنة حالة الطوارئ الإثيوبية للتحقق من صحة الحقائق، “على الرغم من الترتيبات السالفة الذكر ورغبة الحكومة الفيدرالية في العمل بشكل وثيق مع العاملين في المجال الإنساني، فإن بعض التقارير، عن طريق الخطا أو غير ذلك، استمرت في تضليل المجتمع الدولي كما لو أن حكومة إثيوبيا تعرقل الرحلات الجوية إلى إقليم تيغراي”.
إثيوبيا تحتج
وأشار البيان إلى أن حكومة إثيوبيا كتبت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة احتجاجا على الأعمال غير البناءة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التي لا تتناسب مع العلاقات المثمرة التي أقامتها إثيوبيا مع المنظمة منذ عام 1984.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال إن انسحاب الجيش من إقليم تيغراي يرجع إلى حقيقة أن “جبهة تحرير تيغراي” لم تعد تشكل تهديدا للبلاد، وهناك أولويات أخرى.