مصر تنفي شائعة متعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية

كشفت الحكومة المصرية حقيقة قرار تقليص الدعم التمويني مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أنه لا صحة لتقليص الدعم.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان عاجل ردا على ما انتشر على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن اعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وذلك بعد أن تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر والتي أكدت عدم صحة تلك الأنباء

أضاف بيان مجلس أنه لا صحة لاعتزام الحكومة المصرية تقليص الدعم التمويني، وشدد البيان على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.

وتابع البيان أنه سيتم الصرف بشكل منتظم لكافة البطاقات بقيمة الدعم المخصص للفرد 50 جنيها شهريا لكل فرد مسجل في البطاقة دون اقتطاع أي مبالغ أو قيم، مؤكدة على تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي اقرتها الحكومة بقيمة 100 جنيه إلى 300 جنيه والمستفيد منها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتي 30 يونيو المقبل .

وأكد على منح أصحاب البطاقات الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على سلعة معينة.

وناشدت الحكومة المواطنين ضرورة التقدم بشكاوي حال عدم التزام منافذ الصرف التموينية بصرف القيم المخصصة لكل فرد على البطاقة التموينية بشكل كامل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين إنه تم إعادة نصف مليون مواطن إلى بطاقات التموين مرة آخري بعد حذفهم في مارس 2022 ، على خلفية تحديث البيانات.

وأضاف في تصريحات، أن المواطنين الذين تعرضوا للحذف من بطاقات التموين في يناير وحتى مارس الماضيين ، تم إعادتهم بعد إثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم.

وأضاف أنه يتم اتباع مجموعة من الأليات التي تتعلق بحذف والمواطنين على بطاقات التموين والتي تساهم في الحفاظ على الأسر الأكثر احتياجا للحصول على التموين.

وكشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين المصري أنه يتم حذف أي مواطن يقدر راتبه 9600 جنيه، وحذف أي مواطن يثبت امتلاكه لسيارة موديل 2018.

ووفقا للبيانات الحكومية يوجد 23 مليون بطاقة تموينية في مصر يستفيد منها 64 مليون مواطن، كما يوجد 73 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز فقط وفقا لما كشفه الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وخصصت الحكومة المصرية 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالي الحالي بزيادة 2 مليار جنيه عن موازنة المالي المنتهي، وكشفت بيانات الخطة والموازنة عن تخصيص الحكومة لنحو 130 مليار جنيه تحت مسمى احتياطي الموازنة لمواجهة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية كالقمح والذرة والنفط.