برلمان ليبيا يطالب بالتحقيق في صفقة مشبوهة أقرتها حكومة الدبيبة

يعتزم البرلمان الليبي، إحالة صفقة مشبوهة أقرتها حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، إلى النائب العام للتحقيق.

وقرر البرلمان المنعقد في بنغازي، تكليف اللجنة التشريعية بمخاطبة النائب العام بشأن التصرف في حصة ليبيا من قبل الحكومة منتهية الولاية في شركة هس الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح توتال الفرنسية وشركة كونكوفليس الأمريكية.

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب الليبي بليحق، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أن "هذا الأمر (أي الصفقة) مخالف ويعتبر إهدارا للمال العام "، مؤكدا صدور حكم سابق عن محكمة مدينة الزاوية تمنع السلطة التنفيذية من البيع إلا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة قامت بالتحايل على أحكام القضاء" وفق قوله.

وفي العام 2021 باعت شركة "هيس" الأمريكية حصتها في عقود الامتياز بشركة الواحة للنفط والبالغة 8.16% إلى شركتي "توتال إنيرجي" الفرنسية و"كونو فيليبس" الأميركية " مناصفة بينهما.

وفي ذلك الوقت أثارت تلك الصفقة احتجاجات في الأوساط الليبية في ضوء تكتم الحكومة بشأن قيمتها ومطالبات بشراء الدولة الليبية تلك الحصة.

ونجحت الضغوط التي تفجرت عقب الإعلان عن الصفقة التي مررها رئيس مؤسسة النفط الليبية السابق المقال مصطفى صنع الله في تجميدها رغم موافقة حكومة عبد الحميد الدبيبة عليها.

وأعلن وقف تلك الصفقة وزير النفط الليبي محمد عون في 29 مارس، متهما وقتها المقال مصطفى صنع الله (قبل إقالته) بـ"عدم اتباع الشفافية في الصفقة " قائلاً إن صنع الله " باع حصة شركة ماراثون أويل بناء على رسالة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج ".

وفي 27 أكتوبر، وافقت حكومة الدبيبة على الصفقة من جديد بعدما أعيد التصويت عليها خلال اجتماع لمجلس وزراء، وقبل وبعد الإطاحة به في 7 يوليو، يتهم مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية السابق بعديد التهم منها عقد وتمرير صفقات نفطية دولية مشبوهة.

الجبل الأسود يدفع ديوناً بقيمة 4 ملايين دولار إلى ليبيا

وأعلنت وزارة المالية في الجبل الأسود أن البلاد ستسدد ديونها البالغة 4 ملايين دولار لليبيا.

وأضافت أنه خلال اجتماعات مع المسؤولين الليبيين تم التوصل إلى اتفاق نهائي كما أن سيتم تسوية الدين في أقصر وقت ممكن.

وبحسب موقع” Balkan insight ” أن في أغسطس عام 1975 ، أصدر البنك الوطني ليوغوسلافيا ضمانات لقرض بقيمة 70 مليون دولار والذي تم استخدامه لبناء خط أنابيب نفط .

وقال الموقع أن في يوليو عام 1981 حصلت يوغوسلافيا على قرض آخر بمبلغ 150 مليون دولار ، منحته ليبيا لاستيراد نفطها.

وتابع الموقع بالقول أنه تم إبرام اتفاقية القرض بين مصرف ليبيا المركزي والمصرف الوطني اليوغوسلافي بضمان الحكومة اليوغوسلافية.