أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب قمع الاحتجاجات

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد إيران تتعلق بسجلها في حقوق الإنسان على خلفية قمع الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ 14 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 إيرانيين على خلفية انتهاك حقوق الإنسان،  مشيرة إلى أن "العقوبات الأحدث المتعلقة بإيران جاءت بسبب استمرار قمع طهران للاحتجاجات".

ويبدي النظام الإيراني تخوفه في ظل دخول الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام شهرها الثالث وسط إصرار المتظاهرين على عدم التراجع رغم القبضة الأمنية.

ونشرت الوزارة الأمريكية على موقعها أسماء الشخصيات والتي تم إضافتها للقائمة السوداء.
 

وضمت القائمة الجديدة كلا من:

• العقيد علي رضا مرادي، قائد قوات الأمن في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان.
• العقيد حسن عسكري قائد قوات الحرس  الثوري في سنندج.
• العميد محمد تقي أصانلو، قائد قوات فيلق "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية للحرس الثوري، والمتمركز بشمال غرب إيران ويتولى مواجهة الجماعات الكردية المعارضة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا"، إن ما لا يقل عن 434 محتجًا إيرانيًا قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات في 16 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب آخر تقرير لهذه المنظمة الحقوقية، قُتل 60 طفلاً خلال الفترة المذكورة واعتقل 17473 مواطنًا، وتم التعرف على 3600 شخص منهم فقط.

وطالب المحتجون في إيران ونشطاء مدنيون ومنظمات حقوقية الأمم المتحدة في عدة بيانات ببدء تحقيق شامل ومستقل في قمع المتظاهرين في إيران.

ولا يثق الإيرانيون المحتجون في تقارير السلطات والمؤسسات الحكومية حول إحصائيات الوفيات والاعتقالات، ويعتقدون أن أشخاصًا مثل وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي، الذي يصدر بنفسه أوامر مباشرة بقمع الشعب بشدة، ليسوا مصدرًا موثوقًا للتحقيق فيما حدث في الشهرين الماضيين، بحسب تقارير إعلامية.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جيريمي لورانس، إن فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ينظر في زيادة عدد القتلى في الاحتجاجات المستمرة في إيران، بما في ذلك وفاة طفلين الأسبوع الماضي، والضغوط الأمنية لتكون علامة على الوضع الحرج في هذا البلد.

وطالب لورانس، الثلاثاء، السلطات الإيرانية في معرض إدانته للعنف الذي مارسته قوات الأمن ضد المتظاهرين، بإلغاء عقوبة الإعدام على الفور.

وأضاف: "نطالب السلطات الإيرانية بتحقيق مطالب الشعب بالمساواة والكرامة الإنسانية، بدلاً من استخدام العنف وقمع الاحتجاجات".

ومساء الثلاثاء، أعلن أحمد وحيدي، وزير داخلية الإيراني، عن تشكيل "لجنة تحقيق" من أجل "حماية حقوق الشعب وسيادة القانون".