«الإسكوا»: الاقتصاد السياسي ساهم في بلورة برامج الرعاية الاجتماعية

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن الرؤى والأفكار النابعة من حقل الاقتصاد السياسي ساهمت في بلورة برامج الرعاية الاجتماعية في المنطقة العربية. فقد كان الإنفاق الاجتماعي السخي جزءا من مشاريع بناء الدولة في العديد من البلدان ومكوناً أساسيا في الخطاب القومي المبكر الذي دأب على تعزيز فكرة المواطنة والانتماء الوطني.

 كذلك أصبحت خدمات التعليم والصحة وسائل رئيسية لخلق فرص العمل والمساهمة في الخطط الهادفة إلى خفض نسبة عدم المساواة في الدخل. ولكن، بعد الانكماش الاقتصادي العالمي في عام 2008 والتعافي البطيء الذي أعقبه، تسارع ظهور التصدعات في العقد المنطقة العربية وسط ارتفاع الطلب على الاجتماعي في فرص العمل والخدمات العامة ذات الجودة الأفضل.

وأضافت "الإسكوا" أن المنطقة تواجه اليوم تحديات إنمائية كبيرة تفاقمت بسبب الجائحة الأخيرة والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة. فقد تزايدت نسبة الفقر، وارتفعت نسب التفاوت في الدخل والثروة. ولا تزال الاقتصادات العربية قليلة التنوع بشكل عام، وينال فيها النشاط غير الرسمي حصصا كبيرة ومؤثرة. 

أما الحيز المالي المخصص لتمويل النفقات الاجتماعية والإنمائية فإنه لا يزال غير كاف لتلبية الاحتياجات الضرورية جميعها، ولم يكن جاهزا كذلك لتلبية متطلبات الاستجابة للجائحة. وفي ظل تفاوت معدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لن تصل المنطقة إلى العديد من الأهداف المندرجة ضمن الأهداف العالمية بحلول عام 2030. فهي تتخلف عن مناطق أخرى كثيرة في العالم في قضايا أساسية، مثل الفقر الناجم عن انخفاض الدخل، والمساواة بين الجنسين، وتغطية الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والسلام والأمن، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتغير المناخ. ويبلغ ضعف الأداء مستويات أدنى بالنسبة إلى الأشخاص الذين يكافحون للتقلب على طبقات متعددة من التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مثل النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، واللاجئين، والنازحين داخليا، وسواهم".

اقرأ أيضًا..

البورصة المصرية للسلع تنطلق اليوم بطرح القمح للمطاحن

تبدأ البورصة ‏المصرية للسلع، العمل اليوم الأحد، وتفتتح التداول بطرح كميات كبيرة من القمح لبيعها إلى المطاحن عبر هذه البورصة، والتي تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل، وتوفير الحماية لصغار المزارعين، وانهاء الاحتكار، وتحقق استقرار الأسعار.

وتبدأ الهيئة العامة للسلع، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم  الأحد، و‏بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع، بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها إلى ‏المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعياً.

ويأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع، ‏وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالمياً.

وتنطلق البورصة المصرية للسلع، بهدف تحقيق استقرار ‏الأسعار وتفعيل وزارة التموين لأدواتها وآلياتها السوقية في هذا الشأن، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي، وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.