المالية التونسية تنفي صحة ما تردد حول تقليص النفقات بالدولة

نفت وزارة المالية التونسية، اليوم الأحد، صحة ما تردد حول تقليص حجم النفقات بالدولة خلال العام الحالي 2022.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر بوزارة المالية قوله، إن قانون المالية المعدل لم يتضمن في مواده أي تقليص للنفقات بالدولة، مضيفا أن حجم النفقات الكامل لعام 2022 قدر بـ 50914 مليون دينار، مقابل 47166 مليون دينار بقانون المالية الأصلي، أي بزيادة صافية قدرها 3748 مليون دينار.

وأضاف المصدر، أنه نظرا لما شهدته الأوضاع الاقتصادية العالمية من تذبذب خلال عام 2022 بسبب العديد من الإحداث، وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تم إقرار قانون المالية التعديلي للعام الحالي والذي تضمن ارتفاعا في حجم الميزانية بنسبة 6.2 بالمائة، وذلك من خلال مراجعة حجم النفقات ومراجعة تسديد أصل الديون وقروض الخزينة والتي قدرت بـ 9906 مليون دينار مقابل 10125 مليون دينار بقانون المالية الأصلي.

وأشار إلى أنه في المقابل تم بنفس القانون مراجعة جملة الموارد الذاتية للدولة التي من المنتظر أن تبلغ 41130 مليون دينار مقابل 38618 مليون دينار بقانون المالية الأصلي، والتي تأتي معظمها من تحصيل الضرائب.

أخبار أخرى.. 

القضاء التونسي يحقق مع شخصيات إعلامية وسياسية في قضية "تآمر على الدولة"

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن القضاء أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، من بينهم معتمد سابق ومسؤول أمني سابق.

كما قرر قاضي التحقيق تحجير (حظر) السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث (التحقيقات) والاستنطاقات في ملف القضية، حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا، بينهم شخصيات إعلامية معروفة وشخصيات سياسية ووزير سابق.

وفي وقت سابق أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من 20 شخصا، من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون ومسؤولون أمنيون.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن البحث (التحقيق) يتعلق بـ"جرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".