ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات الأحد.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.89 د‫ينار مقابل 4.88 دينار الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وتراجع سعر اليورو إلى 5.07 دينار مقابل 5.08 دينار، الأحد، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.90 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.30 مقابل 1.29 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.50 دينار ليبي.

واستقرت الليرة التركية عند 0.26 دينار واليوان الصيني عند 0.67 دينار.

أخبار أخرى..

مصر والأمم المتحدة يبحثان آخر المستجدات في ليبيا

يستقبل سامح شكري وزير خارجية مصر، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويعقد الطرفان جلسة مباحثات مشتركة لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وكان قد ترأس مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، أمس الأحد اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية في العاصمة المصرية القاهرة.

وناقش الاجتماع اعتماد موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للعام 2023.

- اجتماع تشاوري عربي بمقر البعثة الليبية في نيويورك
وفي سبتمبر الماضي، ترأست وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الدورة العامة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي العشرين من الشهر نفسه، افتتح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اجتماعًا تشاوريًا لوزراء الخارجية العرب بمقر البعثة الليبية بنيويورك، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.

ويستكمل مجلس الشيوخ المصري، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وكانت قد انتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، في تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.