العراق.. وزارة الزراعة تؤكد عدم الحاجة لاستيراد الأسمدة

أكدت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالعراق، اليوم الاثنين، استمرار إنتاج كميات الأسمدة، وفيما أشارت إلى عدم الحاجة للاستيراد، أوضحت آلية توزيعها بين الفلاحين.

وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة الزراعة طالب جاسب الكعبي، إن "خطة الشركة تحتاج إلى 145 ألف طن من الأسمدة، وسيتم التواصل مع وزارة الصناعة لتجهيز الكمية"، مبيناً، أن "العقد الأول مع الوزارة تضمن تجهيز 50 ألف طن".

وأوضح، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجَّهَ بدعم 50 بالمئة للمزارعين"، مؤكداً "الإيعاز إلى الموظفين بفروع المحافظات كافة ومراكز القَطع بضرورة متابعة تجهيز المزارعين بالمستلزمات كافة، بضمنها الداب واليوريا".

وأضاف، "آلية توزيع الأسمدة بين المزارعين يكون بموجب قرار من الوزارة، ولا يمكن التمييز بين محافظة وأخرى فالتوزيع يكون بالتساوي بالنسبة للسعر والكميات"، مشيراً إلى أن "التعاون مستمر مع الجهات الرقابية والأمن الوطني، إذ لا يتم اطلاق أي كمية إلا بعد إجراء الفحوصات الكاملة عليها".

 ولفت، إلى أن "الشركة العامة لصناعة الأسمدة لديها إنتاج مستمر وبامكانها توفير الكميات المطلوبة ولا حاجة للاستيراد".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تصدر قرار إدانة جديد بحق مدير عام صحة الأنبار السابق

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بالعراق، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد على المدير العام السابق لدائرة الصحَّة في محافظة الأنبار.
 وذكرت الدائرة في بيان، أنّ" محكمة جنـايات الأنبار – الـهـيئـة الأولى، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ المدير العام لدائرة صحَّة الأنبار السابق؛ لإضراره بسوء نيَّةٍ بمصلحة الجهة التي يعمل فيها؛ ليحصل على منفعةٍ لنفسه أو لغيره".

 وأضافت الدائرة، أنَّ"المُدان تسلَّم مبلغ (249,578,000) مليون دينار من لجنة استلام الصكوك في الدائرة؛ لغرض تأهيل المراكز الصحيَّـة في قضاء الكرمة"، مُبيِّنةً أنَّ"المُدان لم يُنفِّذْ أيَّاً من الأعمال التي خُصِّصَ لها المبلغ المذكور الذي قام بتسلُّمه شخصياً، فضلاً عن عدم إيداعه في حسابات الدائرة".

وأوضحت، أنَّ"محكمة جنايات الأنبار – الهيئة الأولى، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة صحَّة الأنبار، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الصادر عن وزارة الصحَّة، وكتاب دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّـة، فضلاً عن أقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته بالحبس الشديد، استناداً لأحكام المادة (318) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة".

يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة سبق أن أعلنت في السادس من تشرين الثاني الجاري عن صدور حكمين بالسجن والحبس الشديد بحقِّ المُدان نفسه؛ على خلفيَّة تسبُّبه بهدر واختلاس قرابة (6,000,000,000) مليارات دينارٍ.