البرهان يصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة مسجل التنظيمات لتكوين لجان تسيير للنقابات

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح_البرهان اليوم قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل.

وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والإتحادات المهنية والإتحاد العام لأصحاب العمل لحين إنعقاد جمعياتها العمومية.

وتختص اللجنة أيضاً، بتحديد وحصر ارصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الإجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبا، وعلى أن ترفع اللجنة إجراءتها بأعجل ماتيسر. ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

أخبار أخرى..

البرهان يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والإتحاد العام لاصحاب العمل

أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم قراراً بتجميد نشاط النقابات والإتحادات المهنية والإتحاد العام لأصحاب العمل.

ووجه القرار الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.

وأغلق 600 معرض للذهب أبوابه، اليوم الإثنين، في العاصمة السودانية الخرطوم، تنفيذا لدعوة شعبة مصدري الذهب إلى إضراب عام لمدة يوم واحد، احتجاجا على إخلال السلطات المختصة باتفاقات سابقة مع المصدرين، فضلا عن الوجود الكثيف للأجهزة الحكومية في مبنى البورصة ذي الطوابق الـ6، ما يخل بحركة التداول في المعدن الأصفر.

وأكد الأمين المالي للشعبة القومية لمصدري الذهب، محمد صديق، أن الشعبة تطالب بفصل الصادرات عن الواردات لتجنب المضاربة في أسعار الذهب، على أن يجرى التصدير بسعر الصرف الرسمي.

ولفت صديق، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشعبة عقب الإضراب، إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الذهب ومنع المضايقات للتجار من قبل شركة الموارد المعدنية الحكومية، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها معهم الشركة، وإيقاف التقاطع في الاختصاصات التي تسببت في تراجع الوارد من مناطق التعدين لبورصة الذهب، وهو ما أدى لزيادة نشاط تجارة التهريب، إضافة إلى ضرورة حسم مشكلة صراع الجهات الحكومية حول الذهب داخل البورصة.

واشتكت الشعبة من تعدد الأجهزة الأمنية وتدخلها في حركة البيع والشراء، وقالت إن هناك 6 أجهزة أمنية تقوم باستجواب البائع والمشتري داخل البورصة، ما تسبب في تراجع الشراء بشكل عام.