مصر توجه رسالة قوية لمن يحاول زعزعة الأمن في ليبيا
مصر تعتبر ليبيا امتدادا لأمنها وأن أي تدخل في ليبيا أو زعزعة لاستقرارها يمس الأمن المصري، وتؤكد منذ سنوات عدة على رفضها لأي تدخل خارجي في الشئون الليبية، وشددت على ضرورة خروج المرتزقة وأي قوة خارجية من ليبيا.
وسبق وأكدت مصر في جميع المحافل التي شاركت بها وتخص الوضع الداخلي في ليبيا على ضرورة أن الحل السياسي أمر يخص الليبين ورفض أي تدخل خارجي في شؤون الأشقاء.
مصر ترفض وجود قوات في ليبيا
وجددت مصر طلبها بتنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.
واستعرض وزير الخارجية، سامح شكري، الجهود المستمرة التي بذلتها مصر وما تزال تبذلها بإخلاص لحلحلة الأزمة الليبية، لا سيما من خلال استضافتها مؤخراً لجولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا.
وأشار شكري إلى أهمية اتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مع التشديد على أهمية احترام المؤسسة التشريعية الليبية المنتخبة.
وقال السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد على أنه لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولى للأطراف المسؤولة عن التنفيذ.
من جانبه، استعرض الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي الجهود والاتصالات التي يقوم بها في الساحة الليبية، وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف، مشيرا إلي أنه كان يتمني زيارة مصر منذ توليه منصبه، إلا أن علمه بالالتزامات والانشغالات الخاصة بمؤتمر المناخ حالت دون قدرته على إتمام الزيارة فى وقت سابق.
رؤية استراتيجية ثابتة لمصر بليبيا
من جانبه قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي،إن رؤية مصر هي رؤية استراتيجية ثابتة لا تتغير، حيث أنها دائما حريصة على مفهوم الوحدة الوطنية ومؤسساتها المتماسكة وما يقود ذلك هو وجود المليشيات والمرتزقة.
وأضاف البرديسي، أن موقف مصر منذ القدم لم يتغير لأنها تريد خروج هذه المليشيات والمرتزقة لأن وجود هذه المليشيات هو السبب الرئيسي وراء أي مشكلات في المنطقة العربية وفي اليمن وسوريا والعراق وليبيا لأن هذه المليشيات خارجة عن الجيش النظامي لأنه يجب أن يكون هناك احتكار للقوى عن طريق الجيش والمؤسسة النظامية.