الإمارات أمام مجلس الأمن: يجب عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

أكد السفير محمد بوشهاب، نائب مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وخلال جلسة بـ مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، قال السفير محمد بوشهاب، إن هناك حاجة ماسة لخفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددا على أنه يجب وقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة من قبل المستوطنين.

وأردف: "نؤكد على ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وضرورة توفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب الفلسطيني"، مؤكدا أن بناء وتوسيع المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

أخبار أخرى..

الإمارات تقرر زيادة طاقة إنتاج النفط بمقدار 5 ملايين برميل بحلول 2027

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأثنين، أن الإمارات مستمرة في تعزيز مكانتها ودورها الرائد مساهماً رئيساً في ضمان أمن الطاقة العالمي واستدامة إمداداتها وداعماً أساسياً لجهود الانتقال الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة من خلال مواكبة المستقبل واستثمار الفرص المهمة التي يوفرها هذا التحول.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع السنوي لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " اليوم في المقر الرئيسي للشركة بصفته رئيساً للمجلس.

ووجه المجلس " أدنوك" بالسعي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لدعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما اعتمد المجلس إستراتيجية "أدنوك" لتسريع النمو في جميع مجالات أعمالها ومراحلها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول ودعم أمن الطاقة العالمي.

وضمن هذه الإستراتيجية، تؤسس " أدنوك " قطاعاً جديداً للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في " أدنوك " يُركز على تنمية أعمال الشركة في الطاقات الجديدة والغاز والغاز الطبيعي المسال وتصنيع المواد الكيماوية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أهمية الخطوات التي اتخذتها "أدنوك" لخفض انبعاثات الكربون تزامناً مع سعيها إلى تطوير عملياتها وتوسعتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، منوهاً بأن تبني " أدنوك " نهجاً شاملاً للاستدامة يجسد التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها مزوداً عالمياً مسؤولاً للطاقة، وجهودها لتمكين بناء مستقبل أكثر استدامة.
وأشار سموه إلى دور " أدنوك" المهم محفزاً رئيساً للنمو والتنويع الاقتصادي والمساهمة في تعزيز القيمة وزيادتها للدولة وخلق مزيد من الفرص الاقتصادية والصناعية الجديدة للقطاع الخاص.