هيئة الانتخابات التونسية تصادق على إجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، اليوم الاثنين، على القرارات الخاصة بقواعد وإجراءات عملية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج والإعلان عنها للانتخابات التشريعية المقبلة.

وذكرت هيئة الانتخابات - في بيان لها - أن المجلس، برئاسة رئيس فاروق بوعسكر وبمشاركة نائبه ماهر الجديدي وأعضاء المجلس محمد التليلي منصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي، صادق على تنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج والإعلان عنها.

أخبار أخرى.. 

ترحيل 100 مهاجر من تونس بينهم أطفال ورُضّع بطريقة غير إنسانية

أكد عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجامعي  جلال التليلي، أن الأزمة الصحية التي عاشتها تونس أثرت بشكل سلبي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، لتقديم نتائج التقرير الذي أعدته الرابطة حول تأثير الأزمات على الحقوق المدنية والسياسية.

وأشار “التليلي”  إلى وجود علاقة شبه مباشرة بين الجائحة الصحية والتحوّل السياسي الذي حدث في 25 جويلية، مضيفا “لقد تم استغلال الارتباك الذي حدث بسبب الكوفيد لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية”. 

وقال “التليلي”، إن تقرير الرابطة أثبت أن غالبية الاجراءات التي تم اتخاذها بعد 25 جويلية كانت على حساب الحقوق السياسية ومن أهمها حق المواطنين في احترام الدستور والقوانين وفي الحفاظ على الاستقرار السياسي. 

وبيّن “التليلي”  أن أكثر الفئات تضررا من الأزمة الصحية هي فئة النساء، مشيرا إلى تسجيل العشرات من مواطن الشغل خاصة في صفوف النساء العاملات في قطاع الفلاحة وفي المنازل، إلى جانب تسجيل ارتفاع في حالات العنف ضد النساء خلال الجائحة من بينها 3 حالات اغتصاب. ولفت إلى أن الفئة الثانية الاكثر تضررا هي الأطفال الذين تم التراجع عن مكتسباتهم، تليهم فئة المهاجرين. وفي الصدد قال التليلي إن الرابطة والمنظمات الحقوقية الشريكة معها وثّقت ترحيل 100 مهاجر من تونس بطرق قسرية وسرية وغير انسانية.

وأضاف “لقد وقع نقل 100 مهاجر ومهاجرة على الأقل عن طريق الشاحنات ورميهم في الصحراء، بينهم أطفال ورضع”. 

وفي وقت سابق، أكد وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن المخطط التنموي الثلاثي (2023 - 2025) بات جاهزا بالكامل، وتم إرساله إلى جميع الوزارت لإبداء ملاحظاتها النهائية عليه.

وقال الوزير، في تصريح له اليوم الإثنين، إن المخطط يتجانس ويتطابق مع قانون المالية، مضيفا أن أبرز نقاط المخطط تتمثل في جملة الإصلاحات المدرجة به.