ملك الأردن: القضية الفلسطينية مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

أكد ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن الأردن سيواصل لفت أنظار العالم إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاعٍ صعبة تتنافى مع قيم العدالة والكرامة وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك عبد الله الثاني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، لمناسبة اليوم العالـمي للتضـامن مع الشعـب الفلسطيني.

وشدد في الرسالة، على أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى القضية المركزية في المنطقة، واعتبر أن حق جميع الشعوب في تحديد المصير هو حق أممي، ولا يمكن إنكار هذا الحق على الفلسطينيين.

وأكد أن الأردن سيواصل بذل كل الجهود لحث الجميع على إبقاء القضية الفلسطينية على سلم الأولويات، خاصة في ظل تعدد الأزمات العالمية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمنع التصعيد ودعم إجراءات بناء الثقة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومنع أية انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام.

وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينته الاحتلال ويحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأعاد التأكيد على أن "القدس هي مركز وحدتنا، ولا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة، وأن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها سيؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف والتطرف".

وتابع الملك في الرسالة: "انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سنبقى بكل ثبات وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ملتزمين بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وحماية ورعاية هذه الأماكن المقدسة".

كما شدد على أن المملكة ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للدفع بحل الدولتين، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

وأضاف: "سنستمر بالعمل مع الأشقاء والشركاء من أجل إيجاد الظروف الملائمة، التي تسمح بإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين".

وبين أنه "لا يمكن تحقيق نتائج مثمرة من الازدهار والنمو المستدام إلا بنظرة شمولية، بحيث يكون الفلسطينيون جزءا أساسيا في المشاريع الاقتصادية والإقليمية، فضلا عن أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأشار إلى أنه لا بد من استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

ودعا المجتمع الدولي إلى بعث رسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية، وخاصة للأطفال.

وثمن الجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها في سبيل مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وقيامها بدور مهم في حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان المجتمع الدولي.