«المركزي الأوروبي» يحذر من تفاقم أزمة التضخم بمنطقة اليورو

كشفت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنها ستفاجأ اذا ما كان التضخم قد بلغ ذروته في منطقة اليورو، ما يشير إلى أن الصعوبات النقدية الحالية ستستمر.

وبلغ ارتفاع الأسعار ذروته في شهر أكتوبر عند 10,6%، وكان مرتفعا جدا بنحو 5 % اذا ما استثنينا أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي: "أود أن أرى أن التضخم بلغ ذروته في شهر أكتوبر لكنني أعتقد أن هناك كما كبيرا من عدم اليقين" لنفترض أن هذا هو الحال، وهذا الأمر "سيفاجئني بالطبع".

وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن حالة عدم اليقين تتعلق بشكل خاص بـ"انعكاسات ارتفاع كلفة الطاقة على أسعار التجزئة"، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

في مواجهة التضخم المتزايد في أعقاب الحرب في أوكرانيا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 2بالمئة منذ شهر يوليو، وهو ما لم يقدم عليه اطلاقا في تاريخه بهذا الشكل المفاجئ.

ومن المقرر رفع الفائدة مجددا في شهر ديسمبر، خلال الاجتماع الأخير للعام، ولكن على الأرجح على نطاق أقل من الزيادات بنسبة 0,75 بالمئة  في شهر سبتمبر وشهر أكتوبر كما يقول المراقبون.

وترى “لاغارد” أن التضخم سيتراجع على المدى البعيد بفضل السياسة النقدية المعتمدة والتراجع التدريجي للاختناقات من ناحية العرض.

وقالت إنه حاليا يرى أفضل خبراء الاقتصاد (داخل البنك المركزي الأوروبي)، وجود خطر ارتفاع التضخم.

واضافت انه في هذا السياق، أسعار الفائدة ستبقى الأداة الرئيسية لمكافحة التضخم.

في الولايات المتحدة بدأ الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر وبقوة أكبر ويعتقد الآن أن وتيرة أبطأ لرفع معدلات الفائدة قد "تكون قريبا خطوة مناسبة".

اقرأ أيضًا..

توقيع اتفاقية لتمويل المشاريع الاجتماعية بين المفوضية الأوروبية و"بنك التنمية"

وقعت المفوضية الأوروبية وبنك التنمية التابع للمجلس الأوروبي (CEB)، اتفاقًا لتعبئة حوالي 500 مليون يورو في شكل قروض إضافية لتمويل المشاريع والاستثمارات الاجتماعية.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن الاتفاقية التي وُقعت اليوم في بروكسل ستُمهد الطريق أمام استثمارات كبيرة في إطار أداتي "الاستثمار الاجتماعي والمهارات" و "نافذة البنية التحتية المستدامة" لتطوير مشاريع الإسكان الاجتماعي ميسور التكلفة وتعزيز مهارات الطلاب والتعليم والتوظيف والرعاية الصحية والاجتماعية بالإضافة إلى التنقل الحضري النظيف والذكي وخدمات المياه والصرف الصحي والحماية من الفيضانات.

وأضاف البيان أن هذه المشاريع ستُدعم الأهداف الشاملة لدى الاتحاد الأوروبي مثل المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. ومن المتوقع الموافقة على بدء المرحلة الأولى منها خلال عام 2023.

وتعليقًا على ذلك، قال مفوض شئون الاقتصاد باولو جينتيلوني: "من المقرر أن تلعب الاتفاقية الجديدة دورًا مهمًا في حشد الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً خلال السنوات القادمة. وليس لدينا هدف أكثر أهمية من بناء أوروبا اجتماعية قوية. يسعدني أنه اعتبارًا من اليوم، أصبح لدينا بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا باعتباره شريكًا منفذاً لهذه الأهداف، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات الاجتماعية".