الرئيس العراقي يستقبل السفير البريطاني ويؤكد على ضرورة حسم ملف النازحين

استقبل الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 في قصر بغداد، السفير البريطاني لدى العراق السيد مارك برايسون ريتشاردسون.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد آفاق التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة.

وبهذا الصدد أكّد الرئيس أهمية التعاون في التصدي للتطرف والإرهاب أمنياً وفكرياً، وأشاد بدور بريطانيا في الحرب ضد عصابات داعش، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهود لتأمين دعم المجتمع الدولي لحسم ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكناهم.

وأشار إلى مشكلة النازحين والظروف المعقدة والكارثية التي تواجههم، مبيناً أنه عقد عدة اجتماعات مع قادة سياسيين وأمنيين أبدوا قلقهم إزاء ما يواجه النازحين من مشاكل لاسيما وأن العدد الكلي للنازحين تجاوز (600) ألف نازح.

وبشأن الفرص الاستثمارية والحاجة إلى ثورة حقيقية في مجال التنمية الاقتصادية فقد أكد فخامته إمكانية الاستفادة من الشركات البريطانية في مجال تبادل الخبرات وتطوير الواقع الاقتصادي، وتأهيل البنى التحتية والنهوض بواقع الخدمات، ودعم القطاع الخاص، وأكّد السيد الرئيس أن الحكومة جادة للنهوض بالواقع الاقتصادي وعودة العمل للمشاريع التي توقفت بسبب الأعمال الإجرامية لعصابات داعش وانخفاض أسعار النفط.

بدوره، أكّد السفير البريطاني اهتمام بلاده في تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة وبما يحقّق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن بلاده والأمم المتحدة تدعم كل الخطوات التي شأنها إيجاد الحلول الجذرية لمعالجة ملف النازحين وتهيئة الأجواء والظروف الملائمة لعودتهم إلى مناطق سكناهم.

أخبار ذات صلة..

الرئيس العراقي يشدّد بضرورة السيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد

اكد رئيس الجمهورية  العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة السيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، ان "الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم".

واشار رئيس الجمهورية، الى "أهمية القطاع الصناعي ودوره الفعّال في رفد الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "ضرورة تنشيطه وتطويره والارتقاء بواقعه بما يتناسب مع ما يملكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة".

وشدد على "ضرورة إصدار القوانين التي تتعلق بالسيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه من خلال تغير طرق الإدارة القديمة والقوانين  المتعلقة بالإدارة المالية".