الإمارات تؤكد دعمها لجهود التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي
ترأس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي " كومسيك" على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا الصديقة خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري.
وقال ابن طوق في كلمته خلال الاجتماع: "إن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وفي إطار رؤيتها المستقبلية، حريصة على دعم جهود منظمة العمل الإسلامي وخططها الرامية إلى تعميق التعاون المشترك بين الدول الإسلامية، والاستفادة من الفرص وتعزيز نمو اقتصادات دولنا ووضع الاستراتيجيات الملائمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".
وأضاف: “يكتسب هذا الاجتماع أهمية كبرى كونه يتزامن مع الكثير من المتغيرات التي فرضت تحولات جذرية في المشهد الاقتصادي وفي خارطة التجارة على الصعيد العالمي، والتي تبرز أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي، وتطوير سياسات تواكب هذه المتغيرات” .. موضحا أن اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي يمثل المنصة الأبرز لصنع القرار واقتراح الحلول على مستوى دول العالم الإسلامي، للخروج بمبادرات وبرامج تخدم اقتصاداتنا الإسلامية على المدى الطويل، ولاسيما وأن الاقتصادات الإسلامية لها ثقل على خريطة الاقتصاد العالمي، ودولة الإمارات مهتمة بتعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبين أسواق العالم الإسلامي، خاصة وأن حركة التجارة بينها وبين دول الكومسيك تشهد نمواً متواصلاً حيث بلغت تجارة الإمارات مع الدول المنضوية تحت مظلتها نحو 650 مليار درهم خلال عام 2021، محققة نمواً بنسبة 26 في المائة مقارنة مع 2020".
وأكد أن دول العالم الإسلامي لديها الفرصة لأن تسهم في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وتوفير جميع السلع الإستراتيجية لكافة دول العالم، لأنها تمتلك مواقع جغرافية تؤهلها لأن تكون جسراً محورياً ومستداماً لحركة التجارة العالمية، خاصة وأن حجم تجارة دول "الكومسيك" مع العالم بلغت نحو 4 تريليونات دولار خلال عام 2021، فيما تستحوذ على ما نسبته 10 في المائة من حجم التجارة العالمية السلعية، و9.5 في المائة من الصادرات العالمية، و10.5 في المائة من الواردات العالمية
