حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان يتجاوز 34.8 مليار ريال في 9 أشهر

أكد العميد سعيد بن خميس الغيثي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية أن الإدارة العامة للجمارك تعمل بشكل مستمر على تحسين منظومة العمل، وتحويل العمليات الجمركية إلى رقمية عبر نظام بيان الجمركي الذي يضم حاليا (54) جهة حكومية، والعمل على تأهيل وتدريب القدرات البشرية.

وأوضح الغيثي: أن أهمية الجمارك تكمن في جانبين مهمين يتمثلان في الجانب الأمني والاقتصادي، ففي الجانب الأمني يتجسد دورها في حماية الوطن من كافة المخاطر والتهديدات، ومن الجانب الاقتصادي يتمثل في تعزيز حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم.

وبيّن أن شرطة عمان السلطانية ستطلق خلال الربع الأول من العام المقبل تطبيق "جمارك"، وأيقونة خاصة للتجارة الإلكترونية والبريد السريع في نظام "بيان"، في إطار جهودها لتقديم التسهيلات الجمركية للمجتمع التجاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وقال: إن موقع سلطنة عمان يؤهلها أن تصبح المحطة اللوجستية الأبرز في العالم، في ظل ما تملكه من ممكنات عديدة في هذا القطاع كالأنظمة والتشريعات والبنية الأساسية ذات المواصفات العالمية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل وتكاتف جميع الجهات؛ لتذليل التحديات وتحويلها إلى فرص تسهم في خدمة المجتمع التجاري.

وأشار مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان خلال الثلاث الأرباع الأولى من العام الجاري لتتجاوز 34.8 مليار ريال عماني، وبنسبة 44.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما شهد الميزان التجاري نموا ملحوظا في الفائض التجاري بمقدار 4.34 مليار ريال عماني، حيث بلغ الفائض التجاري 8.67 مليار ريال عماني في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 4.33 مليار ريال عماني سجلت خلال الفترة نفسها من العام 2021م.

موضحا أن إجمالي عدد القضايا الجمركية المسجلة منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي بلغ 532 قضية موزعة على مختلف المنافذ في سلطنة عمان، حيث تم إجراء تسوية في 88.9% منها، فيما تم إحالة 11.1% منها إلى المحكمة، مضيفًا أن من تحليل بيانات الضبطيات الجمركية، تصدرت السجائر قائمة البضائع المهربة خلال الثلاث الأرباع الأولى من العام الجاري حسب القيمة التقديرية للمضبوطات بمبلغ تجاوز 1.18 مليون ريال عماني، وتصدرت منافذ شمال الباطنة قائمة المنافذ من حيث عدد القضايا الجمركية المسجلة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بـ160 قضية.

وأضاف إن الصادرات السلعية ارتفعت إلى 21.77 مليار ريال عماني وبنسبة 53% في الثلاث الأرباع الأولى من عام 2022م، مقارنة بـ 14.23 مليار ريال عماني للفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 31.7% وبقيمة 6.9 مليار ريال عماني من إجمالي صادرات سلطنة عمان، تليها الهند بنسبة 9% وبقيمة صادرات بلغت 1.98 مليار ريال عماني.

وبيّن أن الواردات السلعية ارتفعت إلى 13.1 مليار ريال عماني وبنسبة 32.3% في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 9.9 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، ومثلت الإمارات والسعودية مجتمعة ما نسبته 38.98% من إجمالي قيمة الواردات السلعية من بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، وبلغت قيمة الواردات من هذه الدولتين 3.84 مليار ريال عماني و 1.26 مليار ريال عماني على التوالي. موضحا أن واردات سلطنة عمان من المملكة العربية السعودية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الثلاث الأرباع الأولى من عام 2022م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت نسبة الارتفاع 213%، ويعزى هذا الارتفاع إلى واردات شركة أرمكو للتجارة الفجيرة، والبالغة 616 مليون ريال عماني، مشكلة ما نسبته 49% من إجمالي الواردات من المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان.

وقال العميد سعيد بن خميس الغيثي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية إن المنافذ البحرية استحوذت على النسبة الأعلى في عمليات التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم، إذ شكلت ما نسبته 78%، تليها المنافذ البرية بنسبة 16%، ثم المنافذ الجوية بنسبة 6%.

وأشار مدير عام الجمارك إلى ارتفاع إجمالي حجم الإيرادات الجمركية المحصلة إلى 449 مليون ريال عماني في الثلاث الأرباع الأولى من عام 2022م وبنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث مثلت الضريبة الجمركية المحصلة ما نسبته 29.4% من إجمالي حجم الإيرادات، وبواقع 132 مليون ريال عماني.

وفيما يتعلق بتصاريح الجهات الحكومية أوضح العميد سعيد الغيثي أنه تم تقديم 221.124 ألف تصريح منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر الماضي، وبفارق 39.560 ألف تصريح عن الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 21.7%، حيث تم قبول 201.198 ألف تصريح من إجمالي عدد التصاريح المقدمة خلال الثلاث الأرباع الأولى من العام الحالي وبنسبة 91%. مشيرًا إلى أن نسبة الموافقات التلقائية للتصاريح المقدمة بلغت 7.4%، فيما تم رفض 3.657 ألف تصريح من إجمالي عدد التصاريح المقدمة خلال الثلاث الأرباع الأولى من عام 2022 وبنسبة 1.6%، مبينا أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تصدرت الجهات الحكومية من حيث عدد التصاريح المقدمة بعدد 139.922 ألف تصريح وبنسبة 63.2%. وبلغ إجمالي عدد البيانات الجمركية المنجزة للاستيراد والتصدير خلال الثلاث الأرباع الأولى من العام الجاري 763.420 ألف بيان جمركي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.9% عن ذات الفترة من العام الماضي بفارق 14.246 ألف بيان جمركي.