العراق: المصارف الخاصة تُحصي عدد المستفيدين من قروض مبادرة البنك المركزي

أحصت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء، عدد المستفيدين من قروض مبادرة البنك المركزي العراقي، مشيرة إلى أن المبادرة أقرضت حتى الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 2 تريليون دينار.

وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق في بيان، إن البنك المركزي العراقي اطلق مبادرة تنموية لتحفيز الاقتصاد، عبر المصارف الخاصة في العام 2015، والتي حدد لها تريليون دينار، إلا أنه في عاميّ 2021 و2022 قرر زيادة التخصيصات لها لـ4 تريليونات دينار".

وأضاف أن "اجمالي التمويل من المبادرة حتى الربع الثالث من العام الحالي، بلغ 2.2 تريليون دينار، مرتفعا بنسبة 124.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، الذي وصل إلى 980 مليار دينار"، مشيرا الى ان "اجمالي القروض بلغ 30364 قرضا حتى الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 88.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 17,032 قرضا".

وتابع أن "القطاع الزراعي كان حصته 115.7 مليار دينار بعدد قروض 310 قروض، والصناعي 522.2 مليار دينار بعدد 1167 قرضا، والتجاري 476 مليار دينار بعدد 8190 قرضا، والخدمي 310 مليارات دينار بعد 2770 قرضا، والسكني 616 مليار دينار بعدد 6430 قرضا، وأخيرا القروض الشخصية التي بلغت 158.4 مليار دينار بعدد 11497 قرضا".

وبين أن "هذه القروض أسهمت بتحفيز الاقتصاد غير النفطي، عبر انشاء مشاريع صناعية وزراعية وخدمية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات، ما قامت بتشغيل الاف من الأشخاص في هذه المشاريع"، لافتا إلى أن "المبادرة خصصت جزءاً كبيراً من التمويل لإقراض المواطنين لشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، دعما لإنشاء مدن نظامية بديلا عن العشوائيات".

ودعا طارق إلى "استمرار هذه المبادرة وذلك لاثارها الإيجابية على الجميع"، لافتا الى "اهمية حاجة المواطنين إلى القروض، ولكن يتطلب جهدا من الدولة العراقية لتسهيل الإجراءات وحماية المؤسسات المالية من مخاطر التهرب وعدم السداد".

أخبار ذات صلة..

الرئيس العراقي يشدّد بضرورة السيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد

اكد رئيس الجمهورية  العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة السيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، ان "الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم".

واشار رئيس الجمهورية، الى "أهمية القطاع الصناعي ودوره الفعّال في رفد الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "ضرورة تنشيطه وتطويره والارتقاء بواقعه بما يتناسب مع ما يملكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة".