سفينة إنقاذ ألمانية تتجه إلى الساحل الليبي رغم تحذيرات إيطاليا

يطلق رجال الإنقاذ البحري الألمان، التابعون لمنظمة "إس أو إس هيومانيتي"، مهمة الإنقاذ التالية في البحر المتوسط رغم خلافهم الأخير مع إيطاليا وتحذيرات الحكومة الإيطالية، حسبما قال المتحدث باسم المنظمة، فاسيل شوسيل، اليوم الثلاثاء.

وقال شوسيل إن السفينة "هيومانيتي 1" تستهدف الوصول إلى قبالة السواحل الليبية التي ينطلق منها المهاجرون، بحلول نهاية الأسبوع، حيث توجد السفينة حاليا في المياه الدولية، جنوب جزيرة صقلية.

وفي بداية نوفمبر الجاري، اضطرت السفينة "هيومانيتي 1" للانتظار لأيام في ميناء كاتانيا في صقلية وعلى متنها 180 مهاجرا، وسمحت السلطات في البداية للنساء والأطفال والرجال الذين يحتاجون رعاية طبية بالنزول من السفينة.

ورفض قائد السفينة مغادرة الميناء بالرجال الآخرين، وتم السماح في نهاية الأمر بنزولهم من السفينة.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن "إجراءات جديدة" للتعامل مع سفن الإنقاذ، إلا أنها لم تكشف عن التفاصيل بعد.

وقال شوسيل "سنرى ما ينتظرنا"، مضيفا أن المنظمة ستواصل عملها كما كانت تفعل في الماضي، وهو نقل المهاجرين من القوارب الصغيرة إلى سفنها ثم التقدم بطلب للرسو في ميناء آمن في مالطا أو في إيطاليا.

أخبار أخرى.. 

برلماني ليبي: نحتاج دعمًا دوليًا للتوافق بين الليبيين بعيدًا عن التدخلات الأجنبية

أكد عضو مجلس النواب الليبي، أحمد الشارف، أن ليبيا تحتاج لدعم إقليمي ودولي للتوافق "الليبي – الليبي" بعيدا عن التدخلات الأجنبية، ما أجل توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن.

وشدد البرلماني الليبي، على ضرورة دعم مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، بالإضافة لدعم جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بشكل عام والجنوب الليبي بشكل خاص.

ويذكر أن البرلمان الليبي سيجري انتخابات داخلية على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس لتحقيق التوازن في رئاسة المجلس، على أن يتم اسناد المنصب لبرلماني ليبي ينحدر من مدن الجنوب ويتم انتخابه من النواب الحاضرين للجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل. 

وفي سياق أخر، يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، لبحث عدة ملفات منها السلطة التنفيذية.

وكشفت مصادر فإن عقيلة والمشري سيناقشان القاعدة الدستورية أيضًا، والأسماء المرشحة من المجلسين لشغل بعض المناصب السيادية.