العراق يكشف عن خطط لزيادة صادراته إلى 3.6 ملايين برميل العام المقبل
كشفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الثلاثاء، عن خطط لزيادة معدل التصدير اليومي إلى 3.6 ملايين برميل يومياً العام المقبل.
وقال معاون مدير عام الشركة وممثل العراق في منظمة أوبك محمد سعدون محسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجموعة أوبك بلس ستجتمع بداية الشهر المقبل لمناقشة وضع السوق بناء على معطياته"، مبيناً أن "هناك قراراً متخذاً بتخفيض الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً اعتباراً من تشرين الثاني الحالي، وهذا القرار يطبق على مدار السنة المقبلة".
وأضاف أن "هذا القرار فيه مرونة ويعتمد على تقييم واقع السوق"، مشيراً الى أن "العراق لديه خطة لزيادة التصدير بواقع 250 ألف برميل يومياً في بداية النصف الثاني من العام المقبل ليكون معدل التصدير اليومي 3 ملايين و600 ألف برميل يومياً بدلاً من 3 ملايين و350 ألف برميل يومياً حالياً".
وتابع أن "هناك خطة أخرى تتضمن تبديل الأنابيب البحرية التي سترفع معدل التصدير الى 900 ألف برميل يومياً"، موضحاً أنه "تم وضع خطة ثالثة حول القرض الياباني وخور الزبير والتي ستزيد بمعدل 900 ألف برميل يومياً".
وأكد أن "الزيادة في الخطتين الأخيرتين التي تم ذكرهما ستكون بنحو مليون و800 ألف برميل يومياً والتي ستضاف الى 3 ملايين و600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجموع التصدير الكلي الى 5 ملايين و500 ألف برميل يومياً"، لافتاً الى أن "معدل سعر النفط لهذه السنة هو 97 دولاراً".
وعن الشركات التي تستورد النفط العراقي، ذكر محسن أن "هناك قائمة طويلة بالشركات العالمية التي تشتري النفط العراقي وجميعها شركات رصينة في الأسواق الآسيوية والأميركية والأوروبية، منها شركات صينية متينة".
وعن موقف أوبك بلس من التصدير بين أن "منظمة أوبك بلس، ليس لديها علاقة بموضوع التصدير"، موضحاً أن "العراق ينتمي الى المنظمة لتحديد كمية الإنتاج، إلا أنه بإمكاننا أن نصدر أي كمية مع الأخذ بنظر الاعتبار حجم النفط المنتج".
أخبار ذات صلة..
الرئيس العراقي يشدّد بضرورة السيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد
اكد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة السيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية العراقي، في بيان، ان "الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم".
واشار رئيس الجمهورية العراقي، الى "أهمية القطاع الصناعي ودوره الفعّال في رفد الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "ضرورة تنشيطه وتطويره والارتقاء بواقعه بما يتناسب مع ما يملكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة".
