قناة السويس تحقق عائدات 13 مليار جنيه سبتمبر الماضي

سجلت عائدات قناة السويس في سبتمبر ارتفاعًا ملحوظًا في سبتمبر الماضي مقارنةً بشهر سبتمبر من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت العائدات لمستوى 13.3 مليار جنيه، بينما كانت نحو 8.8 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 4.5 مليار جنيه.

وقالت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز، إن إجمالي أعداد السفن سجل ارتفاعا حيث بلغ 2025 سفينة في سبتمبر الماضي، مقابل 1856 سفينة في نفس الشهر من عام 2021 بزيادة بلغت 169 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت 9.1%، حيث ارتفع عدد ناقلات البترول العابرة للقناة ليصل إلى 628 ناقلة في سبتمبر الماضي، مقابل 453 ناقلة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 175 ناقلة بترول.

وأضافت بيانات الجهاز، أن الحمولة الصافية للسفن المارة بقناة السويس شهدت ارتفاعا موازيا، حيث بلغت نحو 119.6 مليون طن في سبتمبر الماضي، مقابل 111.6 مليون طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 8 ملايين.

اقرأ أيضًا..

اليوم.. انطلاق أعمال المنتدى البرلماني العربي لتعزيز المشاركة في العمل المناخي

ينطلق المنتدى البرلماني العربي 2022، اليوم الأربعاء، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

ويبني هذا الحدث على المنتديات البرلمانية العربيّة السابقة المنعقدة في الأعوام 2019 و2020 و2021، وعلى الندوة الإقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي عقدت في عام 2017.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز مشاركة البرلمانيين في العمل المناخي في المنطقة العربية كما يتيح المنتدى البرلماني العربي لعام 2022 حول خطة عام 2030 فرصةً فريدة ومناسبة للنظر في دور البرلمانات في مواجهة التهديدات الخطيرة لتغيّر المناخ في المنطقة العربية ما بعد مؤتمر COP27.

ويسلّط المنتدى الضوء على الآليات القائمة والمحتملة لتعزيز مشاركة البرلمانات في تشكيل أطر السياسات، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المتعلقة بالمناخ من خلال أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية والمتعلّقة بالميزانية، وتختتم أعمال المنتدى بمجموعة من الرسائل الرئيسية التي تُستعرض خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023.

ويتناول المنتدى أيضًا مراجعة عامة لنتائج الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات العربية في رسم وتوجيه العمل المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وتعزيز الاستجابات التشريعية الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة، وإجراء رقابة فعالة في هذا المجال.

إضافة إلى تعزيز دور البرلمان في اتساق السياسات المتعلقة بالعمل المناخي؛ والتقليل من آثار تغير المناخ على النظم البيئية والموارد الطبيعية الحيوية في المنطقة العربية؛ وحماية السكان الأكثر ضعفًا من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لانعدام الأمن المائي، وتدهور الأراضي، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وفقدان التنوع البيولوجي؛ والعمل على الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية وتفعيل دور البرلمانات لضمان الجهوزية والقدرة على مواجهة مخاطر تغير المناخ، وانخراط البرلمانات في الجهود المبذولة لتعبئة التمويل المناخي اللازم وتوسيع نطاقه لضمان تخصيص التمويل الكافي في الميزانيات الوطنية وإنفاقه بشكل فعال لتعزيز العمل المناخي والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.