مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرئيس العراقي يلتقي سفير أسبانيا لدى بغداد

نشر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية تنسيق الجهود ذات الاهتمام المشترك مع أسبانيا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفير مملكة أسبانيا بيدرو مارتينيز".

وأكّد رشيد، وفقاً للبيان، على "متانة العلاقات وعمقها التاريخي بين البلدين الصديقين، وضرورة تعزيز التعاون نحو آفاق أرحب في المجالات كافة"، مشيراً إلى "أهمية تنسيق الجهود والمواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار الدوليين". 

من جانبه، أعرب السفير الأسباني عن شكره وتقديره للرئيس على "ما يوليه من اهتمام في استمرار تطوير علاقات البلدين"، مؤكداً "حرص بلاده على توثيق أواصر التعاون المشترك على مختلف المستويات".

أخبار أخرى..

وبدوره، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، على موقف العراق الثابت والواضح بشأن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

وقال الرئيس العراقي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نجدد وقوف العراق مع الحق المشروع للشعب الفلسطيي في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ونؤكد ضرورة العمل المشترك والفاعل لإنهاء معاناة الشعب الشقيق وحماية كامل حقوقه".

تغريدة لرئيس جمهورية العراق

أخبار ذات صلة..

الرئيس العراقي يشدّد بضرورة السيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد

ومن جهة أخرى، اكد رئيس الجمهورية  العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، ضرورة السيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، ان "الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم".

واشار رئيس الجمهورية، الى "أهمية القطاع الصناعي ودوره الفعّال في رفد الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "ضرورة تنشيطه وتطويره والارتقاء بواقعه بما يتناسب مع ما يملكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة".

وشدد على "ضرورة إصدار القوانين التي تتعلق بالسيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه من خلال تغير طرق الإدارة القديمة والقوانين  المتعلقة بالإدارة المالية".