لبنان يسلم ليبيا رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه
سلم الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، رئيس مجلس وزراء المياه العرب في الدورة ١٣ ، رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه رقم ١٤ إلى نظيره الليبي وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية المهندس طارق عبد السلام بو فليقة.
وقال الدكتور وليد فياض، خلال مراسم التسليم بحضور وزراء المياه العرب فى فعاليات مؤتمر المياه العربى الرابع للمياه المنعقد اليوم بجامعة الدول العربية ، اليوم الأربعاء: اسمحوا لي بدايةً أن أثني على عمل اللجنة التحضيريّة لهذه الدورة بنسختها الرابعة عشرة وعلى متابعة اللجنة الفنيّة العلمية الاستشارية والمجلس التنفيذي لمقررات الدورة الثالثة عشرة والجهد الاستثنائي الذي بُذل طوال العام المنصرم.
وأضاف “فياض”: تسلّم لبنان رئاسة هذا المجلس منذ سنةٍ جرت خلالها تطورات كثيرة ومهمّة ، على الصعيد السياسي والجيوسياسي عامةً أو على صعيد قطاع المياه خاصةً، وكلا المستويين مترابط إلى حدٍّ كبير، فالحرب في أوكرانيا وانعكاسها على أسعار النفط والطاقة قد أثّرت بشكلٍ كبير على قطاع المياه ورفعت من كلفة تأمينها بنسبٍ متفاوتة بين البلدان، وهذا ما فاقم أزمة الغذاء الى جانب تدهور إمدادات الحبوب والأسمدة القادمة من منطقة التصعيد.
وأوضح “فياض”: لقد شاركنا منذ عدة أسابيع في أسبوع القاهرة للمياه بنسخته الخامسة حيث لمسنا بشكلٍ واضح هذا الترابط بين الأزمات وبين القطاعات الحيوية والخدمات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية.
وتابع الدكتور وليد فياض: خلال هذا العام أيضاً استضافت الشقيقة مصر قمّة المناخ بنسختها السابعة والعشرين COP27 حيث خصّص هذا الحدث العالمي يوماً كاملاً لمناقشة قطاع المياه، المتضرّر الأول والأكبر من تغيّر المناخ حيث تنحو مناطق شاسعة في العالم نحو التصحّر وندرة المياه واستحالة الريّ ما يؤدي إلى تضرّر الزراعة وهجرة الناس نحو المدن وتوسّع أحزمة الفقر ونشوء الأزمات الإجتماعية وعدم الاستقرار.
أخبار أخرى..
لبنان.. مجلس النواب يدعو لجلسة جديدة الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية
وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعوة لأعضاء المجلس النيابي لحضور جلسة عامة في الحادية عشر صباح الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتعد الجلسة هي الثامنة المخصصة لهذا الغرض منذ انعقاد أول جلسة في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، حيث لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ ذلك الحين لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة للفوز بمنصب الرئاسة.
وينص الدستور اللبناني، على أن يفوز بمقعد الرئاسة من بحصل على أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس بواقع 86 عضوًا من بين 128 عضوًا في الجولة الأولى، على أن يتم عقد جولة ثانية للانتخابات خلال نفس الجلسة إذا لم يفز أحد من الجولة الأولى، ويفوز في الجولة الثانية من يحصل على 65 صوتًا فقط.