انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة منذ عام ونصف
سجل معدل التضخم في كتلة الاتحاد الأوروبي، مع نهاية نوفمبر، تراجعاً طفيفاً لأول مرة منذ عام ونصف.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات التابع للمنطقة "يوروستات"، انخفض معدل التضخم لدول المجموعة الى ١٠.٠ ٪ خلال شهر نوفمبر الجاري، مقارنة مع ١.٠٤ ٪ للشهر السابق.
وعزا خبراء في الشأن الاقتصادي ذلك التراجع لانخفاض أسعار الوقود عالمياً، إضافة لعودة النشاطات التجارية لمستويات قريبة من فترة ما قبل أزمة فيروس كورونا.
وعلى صعيد آخر، قالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية، إن خطة الدول الغربية لفرض سقف سعري على النفط الروسي يمكن أن تدفع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية ما سيضر جميع الدول المستهلكة وخاصة دول الغرب.
وأوضحت أنه المقرر أن تنفذ دول مجموعة السبع سياسة أقصى سعر على المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن سقف السعر سيمنع الشركات الموجودة في دول مجموعة السبع من تقديم خدمات السمسرة في السلع والتمويل والشحن والتأمين ورفع الأعلام والسمسرة الجمركية للنقل البحري للنفط الروسي.
وأوضحت "ناشيونال انترست" أنه لن يتم تضمين تكاليف الشحن والجمارك والتأمين في سقف السعر وأن تلك الخطوة "تهدف إلى الحفاظ على إمدادات موثوقة من النفط للسوق العالمية مع تقليل الإيرادات التي تجنيها روسيا من النفط".
وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه إذا حددت مجموعة السبع سقفًا مرتفعًا بدرجة كافية، فإن الحوافز الاقتصادية ستحث روسيا على الحفاظ على تدفق خامها في الأسواق العالمية بدلاً من تنفيذ وقف الإنتاج ، كما هدد الكرملين.
وأوضحت أن سقف السعر "يمنح المشترين شفافية أكبر في الأسعار ونفوذًا عندما يتفاوضون مع روسيا" لافتة الى انه حتى إذا حاولت روسيا الالتفاف على السقف مع المشترين من خارج التحالف فإن عائداتها ستظل تتراجع".
وقالت "ناشيونال انترست": "ومع ذلك، حتى إذا كان لدى المشترين نفوذ أكبر لشراء النفط الروسي بأسعار منخفضة ، فمن المرجح ألا تلتزم الصين والهند بنظام الحد الأقصى للأسعار".
وأشارت في تصريحات لها إلى أن الهند وروسيا لديهما آلية تأمين ودفع ثنائية معزولة عن سياسة أقصى سعر والعقوبات الغربية الأخرى.
