رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع اتفاقيات وتعاقدات جديدة في مجال صناعة التعهيد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، و29 شركة عالمية، لفتح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية.

وقام بالتوقيع على الوثائق كل من المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير، من جانب، وممثلي الشركات العالمية من جانب آخر، وذلك بحضور عدد من سفراء الدول، وجانب من المسئولين في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الاتفاقات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فبراير الماضي، من أجل مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أنه في ضوء استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد وأهدافها، نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في الاتفاق مع 29 شركة عالمية من أجل فتح مقار لها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية، حيث يشهد حفل اليوم توقيع الوثائق الخاصة بتلك الاتفاقات، موضحاً ان تلك الشركات تنقسم إلى ٢١ شركة عالمية تتوسع فى نشاط التعهيد و٨ شركات عالمية تبدأ نشاطها فى التعهيد، لافتاً إلى أن هذه الشركات مُتعددة الجنسيات، ومن المنتظر أن تضيف ما يقرب من 1 مليار دولار أمريكي عائدات صادرات سنوية إلى إجمالي الصادرات الرقمية في مصر بحلول عام 2025.

 

ولفت الدكتور عمرو طلعت، إلى أن استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، ترتكز على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصرية بالتوازى مع قياس ورصد الطلب المتنامى فى السوق العالمية على الخدمات العابرة للحدود والذى من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوى من 8% إلى 9٪ حتى عام 2026، مضيفاً أن الإستراتيجية تتضمن ثلاث ركائز رئيسية هى تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئى للصناعة، والترويج الدولى لمصر لتحقيق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوي مركب يقدر بنسبة 19٪، وخلق 125 ألف فرصة عمل جديدة ليصبح عدد العاملين بمجال تصدير هذه النوعية من الخدمات 215 ألفاً بنهاية عام 2026