مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

رئيس الوزراء المصري: تحديث شبكة الإنترنت الثابت بـ 100 مليار جنيه

نشر
الأمصار

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالحاضرين في احتفالية توقيع ٢٩ اتفاقية للاستثمار الأجنبي لصناعة التعهيد، لافتا ان ما نشهده اليوم يعد مناخ جيد للاستثمار في مصر.

واضاف مدبولي خلال كلمته في مراسم توقيع اتفاقيات صناعة التعهيد ان الحكومة تبنت تهيئة بيئة استثمارية جيدة لتذليل العقبات امام المستثمرين في جميع المجالات .

واشار الي ان قطاع الاتصالات احد اهم القطاعات لدفع النمو في مصر لافتا ان الحكومة تعمل على نمو قطاع الاتصالات وحوكمة بيئة حماية البيانات وتكنولوجيا المعلومات .

واشار الي انه تم ربط ٣.٥ مليون منزل يقيم بها ٥٨ مليون مواطن ضمن مشروع حياة كريمة بالإنترنت بتكلفة ٦٠ مليار جنيه وتحديث شبكة الإنترنت الثابت بتكلفة ١٠٠ مليار جنيه .

واضاف انه تم البدء في انشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة  وفقا لاحدث الأنظمة لخلق منظومة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات وتوفير البحوث والابتكار.

واشار الي ان الحكومة تتخذ كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين وريادة الاعمال  والسماح لفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بمقر.

أخبار أخرى.. 

توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، إنه وفقا للبيانات الأولية، فمن المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

 

 


واستعرضت السعيد، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022 /2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.