وزير تونسي: نراجع النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني

 أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي ، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني، ومراجعة القانون المنظم لعمل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وضبط مهامها الجديدة.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمنتدى المدرسة العليا للمواصلات بتونس تحت شعار (Technoworld Security) ، بحضور مدير الدراسات بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس خالد القراطي، وعدد من ممثلي الشركات المختصة بالسلامة السيبرانية والخبراء، إضافة إلى عدد من الطلبة والباحثين والفاعلين في المجال الرقمي.

وقال الوزير إن هذ المنتدى السنوي يهدف إلى تدعيم الصلة بين المدرسة من جهة والمؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا الإتصال من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تناقش العديد من الموضوعات المتصلة بتطوير البنية التحتية ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية. 

وأضاف أن المنتدى يطرح كذلك العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال السلامة المعلوماتية والأمن السيبراني وما يفرضه الانفتاح على المنظومات والتطبيقات الرقمية العالمية من تحديات ومخاطر يمكن أن تعترض مسار التحول الرقمي في تونس.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني تستهدف حماية الفضاء الرقمي الوطني وتدعيم السيادة الرقمية من خلال تحسين حوكمة مجال السلامة المعلوماتية وتحديد واكتشاف حوادث الأمن السيبرني في الوقت المناسب وإدارتها بشكل فعال والتعامل معها استباقيا، فضلا عن تطوير الكفاءات والموارد البشرية في هذا المجال والتعريف بأهمية جانب السلامة الرقمية. 
 اخبار أخري..

 تونس القبض على 17 أجنبيا دخلوا البلاد بصورة غير قانونية

ومن لقى الحرس الوطني في القصرين وسط غرب تونس القبض على 17 أجنبيا من حاملي جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.، تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بالقصرين من إلقاء القبض على عنصر خطير صادر بحقه 13 منشور تفتيش من أجل "السلب وترويج المخدرات بالوسط المدرسي والسرقات وذلك على مستوى منطقة البراطلية المتاخمة لسلسلة جبال الشعانبي الحدودي مع الجزائر".
وألقت قوات الأمن على المتهم رفقة شابين بصدد تعاطي المخدرات واحتساء كميات من الخمر.
وأذنت النيابة العمومية بتحرير محضر في القضية موضوعها "المسك بنية الاستهلاك والترويج لمادة مخدرة وحمل ومسك سلاح أبيض بدون ترخيص".