السعودية.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية، محاولتي تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامى، ومنفذ الربع الخالي.
وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 1,213,378حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة داخل إرسالية (أبواب) وردت عبر المنفذ، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجاويف الأبواب.
وأضافت أنه في المحاولة الثانية، تمكنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط1,215,353حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شحنة أسمنت، بعد إخفاء الحبوب داخل أكياس الإرسالية.
وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 6 أشخاص.
وشددت على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني Zatca.gov.sa 1910@ والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
اقرأ أيضًا..
السعودية تُقر نظام معالجات التجارة الدولية
أقرت السلطات السعودية، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، والذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في ؤالواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وجاءت أبرز ملامج النظام الجديد كالتالي:
1- تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنهـا مـن تـدابير علـى الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- للمحافظ عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة، تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.
الفصل الثاني:
الجهات التنفيذية
1- تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
2- تتولى الإدارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
3- للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
4- للرئيس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، أو عدم فرضها؛ بناءً على توصيات المحافظ بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله أيضاً خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية أو جزء منها، ولــه صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة. وللرئيس أيضاً وفقاً لتقديره تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقراراته.
5- على الجهات الحكومية ذات العلاقة -بناءً على طلب الهيئة- تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة. وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.
