سعر الدولار في سوريا السبت 3 ديسمبر

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا بداية تداولات السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022 لدى البنوك والسوق الموازية (السوداء) لتراجع الطلب.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022 ليسجل 3015 ليرة للدولار الواحد.

وتراجع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء خلال مستهل تداولات السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 5600 ليرة للشراء و5650 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس الجمعة.

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 565 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

يبلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3148.72 للدولار الواحد مقابل 3123.39 ليرة للدولار الواحد، أمس الجمعة.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وسجل سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء 298 ليرة سورية للشراء و303 ليرات سورية للبيع، مقابل 300 ليرة سورية للشراء و304 ليرات سورية للبيع، أمس.

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 ليرة تركية تساوي 30300 ليرة سورية.

اقتصاد سوريا

وأكثر ما يؤذي الاقتصاد السوري المتهاوي بعد الانهيار المتواصل للعملة، أزمة الطاقة في المجالات الصناعية، فالإنتاج الحالي من آبار النفط والغاز الحكومية، وسط البلاد وغربها لن يفي بالغرض.

وطالب الخبراء بعودة حقول شمال شرقي سوريا الأكثر كثافة وهي اليوم تحت سيطرة قسد ونيران الجيش التركي، ولعل ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة وتأخر وصول الشحنات من الشمال، أو في الوقت ذاته التزام الدول الصديقة والحليفة لدمشق بإمدادها بكل ما ينقصها من مواد مشغلة".

ووصل حجم الخسائر التي تكبدها قطاع النفط السوري إلى 105 مليارات دولار منذ بداية الحرب إلى منتصف عام 2022 وتأمل دمشق مساندة موسكو وطهران.

واستفحلت السوق السوداء في سوريا، لتبلع نحو 90% من الاقتصاد، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40%.

ويُقدّر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، وتشير الأرقام الرسمية وتصريح سابق نائب رئيس الوزراء الأسبق عبد الله الدردري إلى أنّ الاقتصاد غير الشرعي والمرخص، كان يشكل 42% عام 2011 ويستوعب نحو 43% من قوة العمل ويساهم بأكثر من 35% من إجمالي الناتج المحلي.