"التنظيم والإدارة" ينتهي من برنامجين تدريبيين للمختصين بمجلس الوزراء السوداني
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ برنامجين تدريبيين جديدين للسادة المختصين بأمانة مجلس الوزراء السوداني، وذلك في ضوء التنسيق بين أمانة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان.
تضمن البرنامج التدريبي الأول الذي جاء تحت عنوان " العلاقة بين مجلس النواب والحكومة" نبذة عن نظام المجالس النيابية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، والمبادئ والتقاليد البرلمانية المستخلصة من واقع التجارب الدولية في هذا الشأن، فضلا عن تاريخ الحياة النيابية بالسودان، وهيكل الأجهزة الرئيسية للبرلمان وعلاقته بالسلطة التنفيذية، والكيفية التي يمكن للحكومة من خلالها عرض سياساتها وخططها في جلسات البرلمان واجتماعات لجانه الدائمة.
كما شملت محاور هذا البرنامج أساليب وقواعد قياس الحكومة للأثر التشريعي عند إعداد مشروعات القوانين وعقب التصديق عليها وتنفيذها، إلى جانب الاختصاص المالي للبرلمانات في العالم مع التركيز على البرلمان السوداني ودور الحكومة في إعداد مشروع الموازنة العامة وآليات تعظيم دور المشاركة المجتمعية في الأعمال البرلمانية.
هذا وقد عقد البرنامج الثاني بعنوان " تخطيط الموارد البشرية " حيث تضمن عدة محاور من بينها المتغيرات والتحديات العالمية التي تواجه إدارة الموارد البشرية، والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية وعلاقتها باستراتيجية المنظمة، بالإضافة إلى مفهوم التنظيم ومبادئه وعلاقته بالموارد البشرية، وأسس إعداد الهياكل التنظيمية، وتحليل الوظائف وتطبيقات عملية بشأن إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، وأساليب التنبؤ بالاحتياجات، ومعدلات الأداء والمقررات الوظيفية.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد انتهى في الفترة الماضية من تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الأخرى للمختصين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، وذلك في استراتيجيات البروتوكول والمراسم، وتعزيز قدرات العاملين في الإدارات الإعلامية، والإدارة العصرية لشكاوى المواطنين، والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية، والشبكات ونظم المعلومات والتطبيقات.
وتأتى هذه البرامج التدريبية في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهوريتي مصر العربية والسودان الشقيق، والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربية الشقيقة.
أخبار أخرى..
جنوب السودان: بيان مشترك من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن العنف
أصدرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والمجتمع الدولي بيانا مشتركا اليوم “الجمعة”، حول العنف في اعالى النيل، يعربون فيه عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف بين أطراف النزاع المستمر وبين المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة.
وقال البيان الذي حصل عليه راديو تمازج “الجمعة” إن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، والإيقاد وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفريقية ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والهند، اجتماعاً لمناقشة تدهور الوضع الأمني في ولاية اعالى النيل والأجزاء الشمالية من ولاية جونقلي.
وجاء في البيان: “يلاحظ أن الوضع الأمني المتدهور له تأثير كبير على المجتمعات حيث فقد أرواح الأبرياء، وتشريد الآلاف، وتدمير سبل كسب العيش والممتلكات في ولايتي اعالى النيل وجونقلي”.
ويتابع أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي، تدعو حكومة جنوب السودان إلى مواصلة إشراك العناصر المسلحة المتورطة في النزاع لوقف العنف فورا وتشجيع قادة مجتمعي “الشلك والنوير” في كلتا الولايتين وفي جوبا للمساعدة في وقف العنف.
وأعرب أعضاء المجتمع الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تقارير بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن استمرار الهجمات على مخيمات المشردين داخليا وزيادة خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
احترام حقوق الإنسان
ودعا أعضاء المجتمع الدولي جميع المشاركين في النزاع إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وإن ستكون هناك عواقب بالنسبة لأولئك الذين يواصلون التحريض والانخراط في الانتهاكات. كما تحث البعثة وأعضاء المجتمع الدولي النازحين والمجتمعات المحلية على ممارسة ضبط النفس ومعالجة المظالم من خلال الحوار.
وقالت البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إن هذا الوضع الهش يمكن أن يعيق الجهود المبذولة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المنشط. وانهم يواصلون دعوة السلطات الوطنية والمحلية إلى اتخاذ تدابير فورية لتجريد المنطقة من السلاح وضمان حرية الحركة عبر نهر النيل الذي يعتبر بمثابة شريان الحياة للعديد من المجتمعات حسب البيان.
