السيد الحكيم يحدد 5 شروط للحفاظ على سيادة العراق

حدد زعيم تيار الحكمة بالعراق، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، 5 شروط للحفاظ على سيادة العراق.
وقال السيد الحكيم في بيان، إنه "في ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية تدارسنا مع الحاضرين تطورات المشهد السياسي وفرص نجاح الحكومة في تقديم الخدمات واستعادة ثقة الشارع العراقي بالنظام السياسي، وبيّنا بعد أن استمعنا لمداخلاتهم القيمة أن الأزمة السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة تعود لاختلال التوازنات التي أنتجتها الانتخابات الأخيرة، حيث إن انعدام التوازن يؤدي إلى عدم الاستقرار، كما أشرنا إلى أن حكومة الأغلبية الوطنية تمثل حلا لواقعنا إذا جاءت منسجمة مع حفظ التوازن وتمثيل المكونات".
وأضاف،: "دعونا إلى التباني في مواجهة اللغة السلبية وإشاعة الإحباط وأهمية التفريق بين تشخيص السلبيات لمعالجتها وبين أجندة تسعى لشيطنة كل شيء وتسفيه كل ما تحقق، كما بينّا طبيعة التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتمثلة بالإحباط الشعبي وكيفية إرضاء الشارع العراقي وفي ذات الوقت إدارة طموح القوى السياسية ورغبتها في المشاركة وكذلك التحدي الثالث في إدارة مؤسسات الدولة وتقويتها ورعاية المصالح العامة وكذلك طمأنة البيئة الإقليمية و المجتمع الدولي بأن العراق لن يكون مع طرف ضد أخر وأنه ينطلق في علاقاته من مصلحته الوطنية العليا وحفظ سيادته".

عوامل نجاح الحكومة العراقية

وأكد على "عوامل نجاح حكومة السوداني المتمثلة بالتفهم الإقليمي والدولي ودور العراق في إمدادات الطاقة وكذلك الدعم النيابي من خلال ائتلاف إدارة الدولة والوفرة المالية والاستقرار الأمني، كما دعونا إلى استشراف التحديات ومواجهتها بمزيد من الوحدة والتكاتف والتعاضد"، داعياً إلى "مكافحة الفساد بالحد منه أولا ومن ثم بالعودة إلى الملفات السابقة وفتحها واستهداف الرؤوس الكبيرة أي كانت ولأي جهة تتبع، كما دعونا إلى الأتمتة واعتماد النظم الحديثة وإنهاء التعاملات الورقية والروتين، كما أكدنا أهمية المعالجة الإستراتيجية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل باعتماد الدستور كل الدستور من دون انتقائية" .
وبين أنه"للحفاظ على سيادة الدولة العراقية اشترطنا نقاطا خمس أولها التعامل مع الملف كملف سيادي اتحادي عراقي، والثاني نشر قوات عراقية على الشريط الحدودي بين العراق وإيران والعراق وتركيا، والثالث هو بالتعامل مع الجماعات الموجودة كلاجئين في مخيمات محددة وبعيدة عن الحدود ومجردة من السلاح بالإضافة إلى رفع الغطاءات السياسية والإعلامية عن عمل هذه الجماعات والالتزام بالدستور بأن لا يكون العراق مقرا أو ممرا لتهديد دول الجوار و إلزام دول الجوار بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في اي خطوة لملاحقة المعارضين مع جدية الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها في منع المنظمات الإرهابية من الاعتداء على دول الجوار".