مجلس النواب العراقي يعقد جلسته غدا الإثنين

رفع مجلس النواب العراقي، جلسته إلى غدا الاثنين، بعد تأدية اليمين الدستورية لوزيري البيئة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وإنهاء القراءة الأولى لعدد من مشاريع القوانين.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان أن "مجلس النواب، أنهى بجلسته الخامسة عشرة التي عقدت السبت برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس المجلس، وبحضور 208 نواب، القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين".

وأضاف البيان، "وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس على منح الثقة لبنكين عبد الله ريكاني وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ونزار محمد سعيد أميدي وزيراً للبيئة، بناء على طلب مرسل من رئيس مجلس الوزراء لإكمال الكابينة الوزارية"، لافتاً إلى أنه "بعدها أدى الوزيران اليمين الدستورية أمام مجلس النواب".

وتابع، "أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية بين البلدين".

وأكمل المجلس بحسب البيان، "القراءة الأولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لبلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ عليه من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي".

وأنجز المجلس، "القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية".

وواصل البيان، "وأتم مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من أجل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال فيهما".

ولفت إلى أنه "وفي شأن آخر، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجنة حقوق الإنسان لرسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة".